الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب ائتلاف الكرامة رفعه شكاية جزائية للقضاء، طبق أحكام المجلة الجزائية والمرسوم 54 الجديد (مرسوم جرائم المعلومات والاتصال)، ضد الناشط نجيب الدزيري (وهو منشط أيضًا في إذاعة محلية).
ائتلاف الكرامة يقاضي الناشط نجيب الدزيري بتهمة "إشاعة الأخبار الزائفة" ويؤكد تقديمه شكايات أخرى "ضد كل من نشر الأكاذيب والإشاعات ضد قيادات الحزب"
وكان الدزيري قد تدخل في هذه الإذاعة بالقول إن "ائتلاف الكرامة وزّع أموالًا بهدف إحداث الفوضى في مرناق"، وفقه.
وورد، على الصفحة الرسمية للحزب بفيسبوك، "ما على الدزيري إلا أن يبيّن للقضاء كيف اطلع على محاضر البحث العدلي في "أحداث مرناق" ومن سرّبها له.. ومن أوعز له بكذبة أن ائتلاف الكرامة وزّع أموالًا بهدف إحداث الفوضى في مرناق..".
وتابع "سيتم الإعلان عن شكايات أخرى في قادم الأيام ضد كل من نشر الأكاذيب والإشاعات ضد قيادات وحزب ائتلاف الكرامة".
يُذكر أنه في ضاحية مرناق، قرب تونس العاصمة، كان قد احتج موخرًا شبان وأحرقوا إطارات سيارات، احتجاجًا على انتحار شاب من المنطقة كان يبيع الفواكه، وقال أفراد من عائلته إنه شنق نفسه بعد أن ضايقته شرطة البلدية وحجزت آلة الوزن عندما كان يبيع الفواكه على الرصيف في الشارع.
بينما ذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان حينها، أن "شهادات ترجح أن الشاب انتحر بسبب مشاكل عائلية"، ولكنها فتحت مع ذلك تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.
وإثر ذلك كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في 27 سبتمبر/ أيلول 2022 تحديدًا، عن الاحتفاظ بـ12 شخصًا "من أجل تكوين وفاق إجرامي"، وفقها، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها جهة مرناق.
وجاء في بلاغ الداخلية أنه "في إطار متابعة الأوضاع بجهة مرناق إثر إقدام شخص على الانتحار شنقًا يوم 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمنزله الكائن بحي الحدائق بمرناق، تعمّد يوم 25 من الشهر الحالي، حوالي 100 شخصًا جلهم من المنحرفين إلى التجمهر على مستوى مفترق السوق بمرناق ورشق الوحدات الأمنية بالزجاجات الحارقة وإشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق بالمواد الحديدية".
واستوجب هذا الوضع وفق بلاغ الوزارة، "التدخل وتفريقهم والاحتفاظ بـ 12 من المعتدين وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، وقد اعترف عدد من الموقوفين خلال الأبحاث الأولية أنّ شخصًا معروفًا بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية قام بتسليم مجموعة من منحرفي الجهة مبلغًا ماليًا قصد تفريقه على العديد من المنحرفين لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع" وفق روايتها.
وقد أذنت النيابة العمومية ببن عروس بعد مراجعتها، "بفتح محضر بحث موضوعه تكوين وفاق إجرامي الغاية منه المس من الأمن العام والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والرشق بمواد حارقة والاحتفاظ بـ12 نفرًا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش".
