الترا تونس - فريق التحرير
أثارت صور نشرتها صفحة وزارة الرياضة التونسية، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد عرضها لأولى الحصص الرياضية التي انتظمت للموظفين بمقر رئاسة الحكومة.
كان وزير الشباب والرياضة كمال دقيش قد صرّح سابقًا أنّه سيقع التوجه نحو إجبارية ممارسة الرياضة في كل مؤسسة تحتوي على أكثر من 50 عاملًا
وتأتي هذه المبادرة "في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة في المجال الرياضي، ودعمًا لنشر ثقافة تعميم ممارسة الرياضة لأهمية النشاط البدني في الحفاظ على صحة الموظفين ودوره في تحقيق الاندماج الاجتماعي"، وفق بلاغها.
وانتظمت هذه الحصة الرياضية الأولى تحت إشراف النادي الرياضي برئاسة الحكومة وبتنظيم مؤطري الجامعة التونسية للرياضة للجميع، بعد أن كان قد صرّح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في وقت سابق، أنّه سيقع التوجه نحو إجبارية ممارسة الرياضة في كل مؤسسة تحتوي على أكثر من 50 عاملًا.
وشدّد دقيش على أنّ هذه المؤسسات ستصبح مجبرة بمقتضى القانون على انتداب كفاءات في التدريب الرياضي، خاصة وأنّ عدد العاطلين في هذا المجال يفوق الـ10 آلاف عاطل عن العمل، وفق قوله.
وقد أثارت هذه البادرة، تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحد المدونين أنّ البلاد تحوّلت إلى "سیرك" على حد تعبيره، وقال: "البلاد علی حافة الإفلاس والإدارات مخرّبة ومردود عمل الموظفين کارثّ والمٶسسات سيقع التفويت فيها، بينما هم يمارسون الرياضة".
ولفت إلى ما يتطلبه الأمر من وقت إضافي لتغيير الملابس والاستحمام وغير ذلك من وقت مهدور، وفق وصفه.
اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الحل لا يكون بفرض الرياضة بمقرات العمل، بل بتعميمها في المدارس والمعاهد، كي يتفرّغ الموظّف لحلّ مشاكل المواطنين
واعتبر آخرون أنّ أصل المشكل يكمن في هؤلاء الموظفين الذين لم يمارسوا الرياضة في المراحل الدراسية التي مروا بها، وبالتالي فإنّ الحل لا يكون بفرضها بمقرات العمل، بل بتعميم الرياضة في المدارس والمعاهد، كي يتفرّغ الموظّف لحلّ مشاكل المواطنين بدل مزيد تعطيلها.
واستغرب آخرون من المفارقة، بين توفير حصص رياضية للموظفين في العاصمة، مقابل غياب معلّمي التربية البدينة في مدارس ريفية، وبالتالي عدم تمتّع التلاميذ بهذا الحق.
وأشار البعض إلى أنّ بعض المعاهد والمدارس لا تحتوي على نشاط رياضي، وهي أولى بتوفير إطار مادي وتربوي لتدريس التربية البدنية، ناهيك عن بعض المؤسسات التربوية الأخرى التي تملك فضاءات لتدريس التربية البدنية لكنها في الأغلب عبارة على ساحة من "مخلفات الحرب" وتمثل تهديدًا لصحة الصغار والمدرّس، نظرًا لاهتراء بنيتها التحتية، وفق التفاعلات.
