الترا تونس - فريق التحرير

تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الاثنين 17 جانفي/يناير 2022 في القضية المعروفة باسم "قضية المطار". وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي، على خلفية كونها مشمولة بإجراء حدودي، تدخل خلالها عدد من النواب ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.

المتهمون في القضية هم: هم النائبان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة إيقاف، والنائب عبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة بحالة سراح والنائبان ماهر زيد ومحمد العفاس بحالة فرار

وسبق لقاضي التحقيق العسكري في هذه القضية أن أصدر قرار ختم البحث وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية من أجل ما نسب إليهم وهم النائبان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة إيقاف، والنائب عبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة بحالة سراح والنائبان ماهر زيد ومحمد العفاس بحالة فرار.

وفي ذات السياق، أصدرت لجنة الدفاع عن المتهمين في "قضية المطار" بيانًا، مساء الأحد 16 جانفي/يناير 2022، قالت فيه إنه "قد تم تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة والتي ستنتصب بجلسة الاثنين، بحيث ستنظر في الملف هيئة مختلفة عن تلك التي كانت تجلس منذ بداية السنة القضائية الحالية، الأمر الذي يبعث على الريبة ويجعلنا نتساءل عن أسباب ذلك"، وفقها، "خاصة وأنه قد تم سابقًا تعويض قاضي التحقيق في ملف القضية وإصدار القاضية المعوضة بطاقة إيداع في حق الأستاذ المهدي زقروبة، ثمّ تمّ تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة بالنظر في ذات الملف بمحكمة التعقيب، وكان قرار رفض التعقيب بخصوص الاختصاص".

لجنة الدفاع عن المتهمين: تم تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة والتي ستنتصب بجلسة الاثنين، بحيث ستنظر في الملف هيئة مختلفة عن تلك التي كانت تجلس منذ بداية السنة القضائية الحالية، الأمر الذي يبعث على الريبة

وعبر فريق الدفاع، في ذات البيان، عن "توجسه من التعامل الاستثنائي مع ما يعرف "بملف المطار" في كامل أطوار المحاكمة، آملًا أن لا يؤثر تغيير الهيئة على السير العادي للقضية، وفق تقديره. 

وفي سياق متصل، قال النائب عبد اللطيف العلوي، وهو من المتهمين في القضية في حالة سراح، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، " الاثنين 17 جانفي 2022، حلقة جديدة من مسلسل المحاكمات العسكرية التي شرّفنا بها الانقلاب". 

ويضيف، حول جلسة الاثنين، "لست متفائلاً، ولكنّي مرتاح الضمير تماماً، مثلما أعرف كذلك أن كل المشمولين بالتتبع في قضية المطار هم أيضًا مرتاحو الضمير، ويحمدون اللّه على هذا الابتلاء! نحن نحاكم من أجل أشياء كان يجب أن تكون محل فخر وتقدير وتكريم لأصحابها"، وفق تعبيره. 

اقرأ/ي أيضًا:

المحامي الجماعي: التعقيب ترفض طلب إرجاع اختصاص "حادثة المطار" للقضاء العدلي

محكمة الاستئناف: رفض الإفراج عن مخلوف والسعودي وتدعيم قرارات القضاء العسكري