الترا تونس - فريق التحرير  

أكد المحامي مختار الجماعي عن فريق الدفاع عن النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ "الدائرة التعقيبية قررت رفض طلب إرجاع الاختصاص للقضاء العدلي، وبالتالي فإنّ الدائرة التعقيبية لا ترى حرجًا في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": الدائرة التعقيبية قررت رفض طلب إرجاع الاختصاص للقضاء العدلي، وبالتالي فإنّ الدائرة التعقيبية لا ترى حرجًا في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

وتابع الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ ما عرف بواقعة المطار تعهد بها منذ البداية القاضي العدلي في شخص قاضي التحقيق لدى محكمة تونس الابتدائية، لكن بعد ما وصفه بـ"الانقلاب، تعهد بها -بقدرة قادر- مرة ثانية قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، وحصل إذن تنازع إيجابي في الاختصاص، فكل قاض يرى نفسه مؤهلًا للنظر في القضية رغم اختلاف الوقائع مما يهدد بصدور قرارات متناقضة في جوهرها تمس من النظام العام المتمثل في ضرورة وحدة وتجانس القرارات القضائية" على حد تعبيره.

وأضاف الجماعي بقوله: "فريق الدفاع قام بالطعن في هذه المسألة وعهّد الدائرة التعقيبية للفصل في مسألة التنازع بين إسنادها نهائيًا للقاضي العسكري أو إرجاع الاختصاص المبدئي للقاضي العدلي، وقد وقع الترافع الثلاثاء من قبل فريق دفاع مكوّن من أكثر من 15 محاميًا جميعهم مرسّمون لدى محكمة التعقيب، وترافعت النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب بما لها من سلطة السهر على حسن تطبيق القانون (الدفاع والنيابة العمومية)، على أن الأصل في هذه الوقائع أن يتعهد بها القاضي العدلي باعتباره الأسبق تعهدًا أولًا، وثانيًا باعتبار وجود المدنيين وأن محاكمتهم أمام القضاء العسكري مسألة استثنائية جدًا في صور مخصوصة لا تدخل فيها هذه الصورة" وفق وصفه.

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": خطورة رفض طلب إرجاع الاختصاص للقضاء العدلي، في أنه يؤسس لمستقبل خطير بخصوص تعهيد القضاء العسكري إمكانية محاكمة المدنيين

وتحدّث المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": "قدمنا جميع الدفوعات القانونية والواقعية التي ظننا أنها ستقنع المحكمة بإسناد الاختصاص للقضاء العدلي، لكن رضي المتخاصمان هنا ولم يرض القاضي، فقررت الدائرة التعقيبية في ساعة متأخرة من الثلاثاء، رفض المطلب المقدّم من فريق الدفاع والنيابة العمومية، وأصرت إصرارًا كبيرًا على الإبقاء على الملف بين يدي قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس".

وفي إجابته على سؤال لـ"الترا تونس" قال الجماعي إنّ هذا الموقف مخصوص يتعلق بقضية المطار ولا ينسحب على غيرها، "لكن خطورة هذا القرار في أنه يؤسس لمستقبل خطير بخصوص تعهيد القضاء العسكري إمكانية محاكمة المدنيين"، مضيفًا: "كنا نطمح أن تطبق الدائرة التعقيبية التي نظرت في القضية، القانون أحسن تطبيق، وأن تسند القضية للقضاء العدلي وبالتالي تبطل جميع القرارات المتخذة من قاضي التحقيق العسكري بما فيها البطاقات القضائية، لكن هذا القرار يبقي الاختصاص للقضاء العسكري ويبقي أيضًا مفاعيل البطاقات القضائية وجميع الأعمال الصادرة عنه وهنا الخطورة" على حد تعبيره.

ونشر الجماعي في تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها إنّه "تم إجراء حركة قضائية استثنائية يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ووقع نقلة رئيس محكمة الاستئناف العسكرية إلى محكمة التعقيب وتعيينه هو بالذات رئيسًا للدائرة التعقيبية العسكرية التي ستنظر في ملف ما يعرف بأحداث المطار".

وتابع الجماعي أنّ "العضوة الثانية في دائرة التعقيب في ملف المطار هي شقيقة وزير العدل السابق في عهد بن علي بشير التكاري المختص في فبركة الملفات وتطويع القضاء لمصلحة الطرابلسية، والعضو الثالث هو قاض تم عزله بعد الثورة وتم إرجاعه بحكم قضائي من أصدقائه بالمحكمة الإدارية" وفق ما كتبه.

اقرأ/ي أيضًا:

بتهمة "التطاول على قاض والمس من معنويات الجيش": مخلوف يمثل أمام القضاء العسكري

التحالف المدني الوطني:تنديد بخرق الدستور وانتهاك الحقوق والحريات بعد 25 جويلية

الشواشي: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من أجل آرائهم فضيحة في حق العدالة