(نشر في 03-07-2024/ 19:15)
الترا تونس - فريق التحرير
عبرت حركة النهضة، الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، عن تضامنها مع نائب رئيس الحزب والوزير الأسبق نور الدين البحيري في إضراب الجوع الذي يخوضه، محملًا السلطة مسؤولية ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإضراب من مخلفات صحية.
حركة النهضة: ندعم مطلب نور الدين البحيري من سلطة الإشراف بتوضيح مآل الشكايات التي تقدم بها لإنصافه ممن اعتدوا عليه ونكلوا به ونجدد المطالبة بالإفراج عنه
وأكدت النهضة، في بيان لها، دعمها مطلب البحيري من سلطة الإشراف بـ"توضيح مآل الشكايات التي تقدم بها لإنصافه ممن اعتدوا عليه ونكلوا به"، مجددة المطالبة بإطلاق سراحه.
وقالت حركة النهضة إنّ نور الدين البحيري مثل الثلاثاء 2 جويلية/يوليو الجاري بحالة إيقاف للمرة الثانية منذ إيقافه، دون احترام الإجراءات والضمانات التي يتيحها القانون لكل مواطن"، حسب ما ورد في نص البيان.
وذكّرت بأنّه قد "صاحب عملية الاعتقال اعتداء بالعنف الناتج عنه أضرار وسقوط عاينتها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ونشرت تفاصيلها منظمات حقوق الإنسان، كما رفع في شأنها البحيري قضايا تتبع ضد المتورطين في هذا الاعتداء ضد المعتدين"، مستدركة أنه "رغم مرور أشهر على تقديم الدعوى، لم تتخذ السلطات القضائية أي إجراءات، بما يمكنه من النفاذ لحقه في التقاضي".
حركة النهضة: رغم مرور أشهر على تقديم نور الدين البحيري قضايا ضد من اعتدوا عليه بالعنف لدى إيقافه، لم تتخذ السلطات القضائية أي إجراءات، بما يمكنه من النفاذ لحقه في التقاضي
ولفتت إلى أنه بناءً على ذلك أعلن البحيري دخوله في إضراب عن الطعام منذ أيام للمطالبة بتمتيعه بحقوقه القانونية والإنسانية الطبيعية، وفق ما جاء في ذات البيان.
كما ذكرت حركة النهضة أنّ "نور الدين البحيري يحاكم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في قضية تدوينة لم يثبت إلى الآن وجودها"، معقبة أنه "رغم ما قدمته هيئة الدفاع من حجج قاطعة على بطلان هذا الاتهام، إلا أنّ السلطة لا تزال مصرة على إيقافه ومحاكمته والتنكيل به"، حسب تعبيرها.
يذكر أنّ نور الدين البحيري كان قد دخل في إضراب عن الطعام بسجن إيقافه منذ يوم الجمعة 28 جوان/يونيو 2024.
وأكد المحامي صابر العبيدي، أن "دخول البحيري في إضراب جوع مفتوح يأتي احتجاجًا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة وذلك رغم معاينة الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لتعرضه للتعذيب وإصدارها تقريرًا في الغرض" وفقه.
وتابع المحامي في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك أنّ "النيابة العمومية لم تبت في الشكاية سواء بحفظ التهمة أو بإحالة المشتكى بهم على القضاء وهو ما يمثّل هضمًا لحقه كمواطن في ضمان محاكمة عادلة وحمايته من أي تعسف من السلط كما يمثل إنكارًا للعدالة واستهتارًا بجريمة التعذيب، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن" حسب المصدر نفسه.
يذكر أنّ الوزير الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري مودع بسجن المرناقية منذ إيقافه بتاريخ 13 فيفري/شباط 2023 على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وسبق أن أكدت هيئة الدفاع عن البحيري أنّ "التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري تبيّن أنها مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفق روايتها.
