(نشر في 05-09-2024/ 14:25)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت حركة النهضة، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ السلطة تواصل ما وصفتها بـ"سياسات الإقصاء وفرض القيود والتضييقات" على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، آخرها رفض هيئة الانتخابات المعينة لقرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي بعد أن قدموا طعونًا في قرار استبعادهم.
النهضة: رفض هيئة الانتخابات القرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاث للسباق الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه
وأكدت النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أنّ رفض هيئة الانتخابات القرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاث للسباق الانتخابي إنما هو "خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقًا"، حسب تصورها.
وعلى صعيد متصل، أدانت النهضة إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وتوجيه تهم قالت إنها "ملفقة" بتزوير التزكيات بغاية "إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية".
النهضة: إيقاف العياشي زمال بتهم ملفقة بغاية إقصائه من السباق الانتخابي في سياق ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين
وأكدت في هذا الصدد أنّ "كل ذلك تم من أجل ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها"، على حد تقديرها.
كما اعتبرت أنّ "ما أقدمت عليه السلطة من توظيف أدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي وفرض القيود والتضييقات على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم إنما هو محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين للانتخابات"، وفق ما جاء في البيان.
النهضة: ما أقدمت عليه السلطة من توظيف أدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي يكشف جليًا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ فرضها منظومة حكم فردي تسلّطي
وأكدت أنّ ذلك "يكشف جليًا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي تسلّطي قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية والعدالة، وزادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المعيشية، تأزمًا وتعقيدًا"، حسب تقديرها.
وعلى صعيد آخر، جددت المطالبة بـ"إطلاق سراح السياسيين الموقوفين ووقف التضييقات عليهم في السجون وعلى أهاليهم خلال الزيارة وبضرورة الاعتناء بالأوضاع الصحية المقلقة لبعض المساجين"، وفق البيان ذاته.
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وبناءً على ذلك تم "اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
