الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التشغيل والتكوين المهني بها، نصر الدين النصيبي، الاثنين 30 ماي/ أيار 2022، أنّ "الحكومة موافقة على جميع الاستحقاقات والاتفاقات المبرمة مع اتحاد الشغل، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها ستستجيب لجميع الالتزامات في إطار استمرارية الدولة"، على حد تعبيره.
الناطق باسم الحكومة: الاستجابة لمطالب الاتحاد، تكون بعد الاتفاق على روزنامة لدخولها حيّز النفاذ لأنها تتطلب إمكانيات مادية
وتابع النصيبي، في تصريح إعلامي، نقلته إذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ الاستجابة لمطالب الاتحاد، تكون بعد الاتفاق على روزنامة لدخولها حيّز النفاذ لأنها تتطلب إمكانيات مادية، والحكومة بصدد الاشتغال بكل جهد من أجل توفير هذه الاعتمادات" على حد قوله.
ولفت الناطق باسم الحكومة، إلى أنّ الأولويات قد تغيّرت بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار، وهو ما عقّد الحوار الاجتماعي، وفقه، وقال: "أصبحت لدينا أولويات أخرى مثل التحكم في غلاء الأسعار وتوفير المواد الأساسية والمحروقات للتونسيين".
كما شدّد النصيبي على هامش إمضاء اتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية في مجال المبادرة الخاصة، أنّ "وضع البلاد يستوجب الجلوس على طاولة الحوار للنقاش حول جميع النقاط"، مشيرًا إلى جلسة من المزمع عقدها مع المنظمة الشغيلة هذا الأسبوع.
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد الجمعة 27 ماي/ أيار 2022، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "أدرج اسم الطبوبي واسم الاتحاد، في الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لكننا لن نكون حاضرين، فاتحاد الشغل عبّر عن موقف مؤسساته" وفقه.
وجدّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، من جهته، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، لدى تلاوته بيان الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، مطالبة الحكومة بـ"تنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية، لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام".
وقال الطاهري: "نتبنى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية، التي نصّت على شن إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين، ونوكل للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية".
