الترا تونس - فريق التحرير/ أ.ف.ب
تقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى، الأربعاء 24 ماي/أيار 2023، إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عن أحبائهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
أهالي معارضين تونسيين موقوفين يقدمون شكوى، الأربعاء، إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عن أقاربهم
وكانت قد انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف معارض)، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل وأحد المعارضين الرئيسيين للرئيس التونسي، الذي حل البرلمان في جويلية/يوليو 2021 وحاز معظم السلطات في البلاد.
في هذ السياق، قالت يسرى الغنوشي (45 عامًا)، ابنة راشد الغنوشي، التي تعيش في المملكة المتحدة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الاتهامات الموجهة إلى والدها مدفوعة "بأهداف سياسية وملفقة" وهي جزء من محاولة لسعيّد من أجل "القضاء على المعارضة"، وفق تعبيرها.
من جانب آخر، يقول قيس سعيّد، في مناسبات متعددة، إن الموقوفين "إرهابيون" ومتورطون في "مؤامرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي" دون تقديم أي توضيحات أو أدلة من قبله أو من قبل القضاء التونسي.
ابنة راشد الغنوشي لـ"فرانس براس": "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم.. لن يصمتوا ولن نصمت أيضًا"
وقدّم أقارب الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا في تنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنهم. وأكّدت يسرى الغنوشي في نيروبي الثلاثاء عشية رحلة إلى أروشا "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم". وأضافت "لن يصمتوا ولن نصمت"، وفق ما نقلته ذات الوكالة.
كما دعت يسرى الغنوشي، على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات على قيس سعيّد وعدد من الوزراء "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق ما نقلت "فرانس براس" عنها.
ابنة راشد الغنوشي لـ"فرانس براس": دعوت وكذلك أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات على سعيّد وعدد من الوزراء "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان" في تونس
وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين لوكالة "فرانس برس" "إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أغلقت". وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن "لا توجد عدالة في ظل النظام هناك.. ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء" إلى المحكمة الإفريقية، مضيفًا أن الموقوفين ليس لديهم إمكانية الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة. وأشار إلى أن "اتهامات بالتعذيب" في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضًا.
رودني ديكسن، محامي الغنوشي و5 سجناء آخرين لـ"فرانس برس": "نحاول الدفاع عن هذه القضايا في تونس لكن كل الأبواب أغلقت.. لا توجد عدالة في ظل النظام هناك.. وهناك اتهامات بالتعذيب في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضًا"
وقالت يسرى الغنوشي إنها قلقة على صحة والدها إذ يعاني ارتفاع ضغط الدم و"لم يعد شابًا"، وفق ما نقلت ذات الوكالة.
يُذكر أن تونس هي واحدة من ست دول في القارة انضمت إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
