الترا تونس - فريق التحرير
نشر الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، تدوينه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيها إنّ "رجلين يجب إزاحتهما من طريق تونس وإلا فإنهما سيتسببان في خراب الوطن.." وفق تعبيره.
المنصف المرزوقي: يجب إقالة الرئيس غير الشرعي قيس سعيّد أو استقالته ثم تقلد المنصب من قبل رئيس البرلمان وهذا السيناريو غير ممكن إلا باستقالة راشد الغنوشي
وجاء في نص تدوينته التي عنونها بـ"الخطران"، أنّ الحلّ الوحيد الذي دافع عنه ولا يزال "للخروج من الأزمة الخانقة التي ورط فيها الانقلاب تونس شعبًا ودولة من غير انقلاب طبي جديد، أي في إطار الشرعية وتحت راية الدستور، هو استقالة أو إقالة الرئيس غير الشرعي قيس سعيّد أساسًا بحراك شعبي لا يجب أن يتوقف ثم تقلد المنصب كما ينص على ذلك الدستور من قبل رئيس البرلمان لحين إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".
وتابع المرزوقي أنّ مثل هذا السيناريو غير ممكن إلا باستقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، وقال: "وإذا ثمة رأي يجمع عليه كل التونسيين فهو رفض رؤية الغنوشي ولو مؤقتًا في قصر قرطاج، فهذا رجل بنى كل سياسته على أن الأعداء هم الأصدقاء والأصدقاء هم الأعداء فخسر كل الأصدقاء دون أن يربح عدوًا واحدًا".
المنصف المرزوقي: راشد الغنوشي يضحي اليوم بالفرصة الوحيدة لكي يكون حل الأزمة من داخل الشرعية لا من خارجها بعد إعلانه عدم التخلّي عن رئاسته للبرلمان
وأضاف المنصف المرزوقي في تدوينته: "للحقيقة كنت آمل أن يرتقي الغنوشي لمستوى المسؤولية التاريخية التي تحتم عليه تسهيل الانتقال من داخل الشرعية لكنه أعلن اليوم أنه لن يتخلى عن رئاسته للبرلمان.. في آخر الأمر الشيء غير مستغرب لأن ما بالطبع لا يتغير" وفقه.
وتساءل المرزوقي بقوله: "كيف ننتظر تضحية بالكبرياء والمنصب من رجل ضحّى بالثورة عندما طالب بعظم لسانه بانتخاب رئيس الثورة المضادة؟ رجل ضحى بمشروع الثورة عندما تحالف مع كل الفاسدين للبقاء في السلطة.. وها هو اليوم يضحي بالفرصة الوحيدة كي يكون حل الأزمة من داخل الشرعية لا من خارجها" على حد نص التدوينة.
وكان راشد الغنوشي قد أعلن في حوار أجراه مع "الجزيرة نت"، الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2021، تمسكه بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، مشددًا على أنه "لا يمكن أن ينزع عنه هذه الصفة إلا النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي منه تقديرًا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية"، حسب تعبيره.
وتابع القول: "يوم تقدمت إلى هذا المنصب كان هدفي منكبًا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة، لكن بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها راشد الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج".
وأكد أن هذه الأطراف قامت بذلك "خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي، وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيدًا وتسويقًا للانقلاب على الديمقراطية"، وفق وصفه.
اقرأ/ي أيضًا: