الترا تونس - فريق التحرير

صوّت مجلس نواب الشعب، الأربعاء 7 جويلية/يوليو 2021، على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 إلى جلسة عامّة لاحقة بـ 96 نعم، و12 احتفاظ ورفض وحيد، وذلك بطلب من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية على الكعلي.

وزير المالية: الوضع الاقتصادي صعب جدًا وإن لم نقم بالإجراءات الضرورية لإنعاش الاقتصاد، فإن الوضع سيزداد صعوبة

وقد قال وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان للتصويت على مشروع القانون، إنه بعد الاستماع إلى مداخلات النواب ومقترحاتهم، فإن جهة المبادرة تطلب إرجاء النظر في مشروع القانون وذلك للنظر في المقترحات المقدمة والتعاطي معها".

وأكد الكعلي، في ذات الصدد، أهمية هذا القانون لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس والذي وصفه بـ"الصعب جدًا"، معقبًا: "إن لم نقم بالإجراءات الضرورية لإنعاش الاقتصاد، فإن الوضع سيزداد صعوبة"، حسب تقديره. 

يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب شهدت أحداثًا من الفوضى وتبادل الشتائم بين نواب عن الكتلة الديمقراطية وكتلة ائتلاف الكرامة، مما خلق صعوبة في سير أعمال الجلسة العامة التي رأستها النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي. 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يرخص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة الطرقات السيارة

مكتب البرلمان يتخذ قراره بخصوص النائبين صمارة ومخلوف