الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة الأربعاء، 17 جوان/يونيو 2020، على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأغلبية 131 نائبًا دون معارضة مع احتفاظ نائب وحيد وذلك بعد توافق الكتل في إطار لجنة التوافقات على تعديل بعض الفصول وإضافة أخرى.

ويتضمن القانون تعريفًا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا لمؤسساته ومجالات نشاطه. كما يتطرق إلى حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآليات التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري، إلى جانب تمويل مؤسسات هذا الاقتصاد وحوافزها.

يُعتبر موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المواضيع التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس

وقد تم إعداد مشروع القانون، وفق وثيقة شرح الأسباب، باعتماد مقاربة تشاركية جمعت الوزارات المعنية بالقطاع والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني، بدعم من منظمة العمل الدولية في إطار تطوير آليات ومنظمات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (PROMESS).

وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أن التجارب المقارنة أثبتت حيوية هذا القطاع ومساهمته، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية. كما برهن هذا القطاع عن قدرته على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وتساهم في تقريب الخدمات وتلبية حاجيات مختلف الفئات وتحسين ظروف العيش ودعم التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة

كما بيّنت هذه التجارب مساهمة هذا الاقتصاد في الحد من تفاقم القطاع غير المنظم من خلال إدراج العاملين به ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة ودوره في التقليص من البطالة.

ويساهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في العالم، وفق الوثيقة ذاتها، في تشغيل ما يقارب 100 مليون عامل. ويساهم في بلدان الاتحاد الأوروبي بـ12.9 في المائة في التشغيل، أي ما يعادل 28 مليون موطن شغل قار. ويساهم في فرنسا بنسبة 10 في المائة من الناتج القومي الخام و10.5 في المائة في التشغيل و100 ألف موطن شغل محدث سنويًا.

ويُعتبر موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المواضيع التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 639 ألفًا في أواخر سنة 2017، من بينهم 264 ألفًا من أصحاب الشهادات العليا أي ما يعادل 42 في المائة من مجمل العاطلين عن العمل.

ويمكن هذا القطاع من دفع روح المبادرة التضامنية من خلال بعث مشاريع جماعية على غرار مهن الجوار، وهي عبارة عن خدمات اجتماعية يتم تقديمها في إطار محلي استجابة لحاجيات فردية أو جماعية، وذلك دائمًا وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

اقرأ/ي أيضًا:

"سيبي السروال".. محامون ونشطاء يعرضون شهادات عن بلطجة عبير موسي

إجراءات جديدة في المطارات التونسية