الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة 4 جوان/يونيو 2021، في أول تعليق له على جدل الزيادات في الأسعار التي طالت عددًا من المواد الأساسية مؤخرًا، إن "لا علاقة لها بشروط صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أنه تم إقرارها منذ 2018 إلا أنه وقع تأجيلها لحسابات انتخابية، وفقه.

المشيشي: هذه الإجراءات ليست بمنطق الزيادة في الأسعار وإنما يمنطق التعديل لأن الوضعية المالية والاقتصادية لم تعد تتحمل أكثر وإذا انهارت فلن تتمكن من النهوض من جديد

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية خلال إشرافه على  تسليم هبة أمريكيّة لفائدة وزارة الدّاخليّة بمقرّ الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة، أنه عندما تؤجل الزيادات تتفاقم المشكلة، مستطردًا القول: "نحن مسؤولون ومعنيون بإنقاذ البلاد، صحيح ستكون هناك إجراءات غير شعبية لكن ذلك ما تحتمه علينا المسؤولية"، حسب تعبيره. 

وتابع المشيشي: "هذه الإجراءات ليست بمنطق الزيادة في الأسعار وإنما يمنطق التعديل لأن الوضعية المالية والاقتصادية لم تعد تتحمل أكثر وإذا انهارت فلن تتمكن من النهوض من جديد"، مستدركًا "هذه الزيادات واجب، ونحن لا نقوم بالشعبوية ولا نسجل النقاط السياسوية"، وفق توصيفه. 

وقد أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار جملة من المواد الأساسية كالسكر والماء الصالح للشرب والمحروقات غضبًا واستياء واسعين في صفوف المواطنين. كما ندد عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بهذه الزيادات التي اعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل "لاشعبية"، حسب وصفه. 

اقرأ/ي أيضًا:

وصفها بـ"السياسة اللاشعبية".. اتحاد الشغل يندد بالزيادات الأخيرة في الأسعار

منظمة إرشاد المستهلك تطالب سعيّد بعرض ملف غلاء الأسعار على مجلس الأمن القومي