الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بتونس بعد مراجعتها بالاحتفاظ برئيس قسم ببنك بالمرسى، من أجل شبهة الخيانة الموصوفة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 75 ألف دينار وإقراضهم لحريف دون التصريح بذلك مقابل الحصول على عمولة مالية قدرها 5 آلاف دينار.
الإدارة العامة للأمن الوطني: الاحتفاظ برئيس قسم ببنك بالمرسى، لشبهة الاستيلاء على 75 ألف دينار وإقراضهم لحريف دون التصريح بذلك مقابل الحصول على عمولة
وجاء في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه تم الاحتفاظ بذي الشبهة من أجل "السرقة الموصوفة" وإحالة رئيس الفرع البنكي على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم وإدراج شريكه المنتفع بالمبلغ المالي بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالمرسى.
يشار إلى أنّ هذه الحادثة جاءت إثر تقدم مدير التفقدية بإحدى البنوك الخاصة إلى مقر مركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية مصرحًا أنه أثناء إجراء رقابة على المعاملات المالية بفرع المرسى المدينة تم التفطن لوجود نقص لمبلغ مالي قدره 75 ألف دينار.
الإدارة العامة للأمن الوطني: اعترف رئيس القسم بالبنك باختلاسه للمبلغ وإقراضه لحريف على ثلاث دفعات دون التصريح بذلك
وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه بمباشرة الأبحاث وتعميق التحريات رفقة وحدات فرقة الشرطة العدلية بالمرسى، تم الاشتباه في ضلوع رئيس قسم بالبنك المكلف إداريًا بالخزينة المالية في اختلاس المبلغ المالي المذكور.
وقد اعترف رئيس القسم بالبنك، لدى حضوره بمقر الوحدة الأمنية والتحري معه، باختلاسه للمبلغ المذكور وإقراضه لحريف على ثلاث دفعات دون التصريح بذلك، ودون تسجيلهم بالإعلامية المركزية التابعة للبنك على أن يتولى إرجاعهم بعد أسبوعين وتمكينه من عمولة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وفق نص البلاغ.
