الترا تونس - فريق التحرير
وجّه رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، الخميس 7 أفريل/ نيسان 2022، رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان التونسي المنحلّ، راشد الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، وإلى كل نواب ونائبات الشعب التونسي، قال فيها: "لأول مرة منذ الاستقلال، تمرّ ذكرى 9 أفريل/ نيسان (عيد الشهداء)، دون وجود برلمان ولو صوري"، وفقه.
المنصف المرزوقي: لأول مرة منذ الاستقلال، تمرّ ذكرى 9 أفريل، دون وجود برلمان ولو صوري، ما يدل على خطورة القفزة إلى الوراء التي تسبب فيها المنقلب
واعتبر المنصف المرزوقي أنّ هذا "يدل على خطورة القفزة إلى الوراء التي تسبب فيها المنقلب حيث ألغى رمزًا للسيادة الوطنية حرص حتى بورقيبة وبن علي على المحافظة عليه ولو شكليًا" وفقه.
وأضاف المرزوقي أنّ "الثورة المباركة قد جاءت كي يكتسب الشكل روحًا ويصبح حقًا مجلس نواب الشعب محققًا الطلب الشعبي الذي استشهد من أجله شهدائنا الأبرار وواصلت أجيال وأجيال نضالاتهم من أجل أن تصبح تونس دولة يحكمها القانون والمؤسسات، وعلى علاته وعيوبه ونواقصه، ورغم كل عمليات العرقلة والترذيل التي تعرض لها البرلمان، فإنه اليوم ممثل قوة الشرعية في مواجهة شرعية القوة التي يجسدها منقلب متخلف يريد العودة بنا للحكم الفردي ولدستور 1959" وفق نص رسالته.
المنصف المرزوقي: يجب اليوم تظافر قوة الشرعية التي يمثلها البرلمان، وقوة الشارع التي يمثلها كل التونسيين، للإطاحة بالمنقلب ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى والعودة سريعًا لبناء دولة القانون والمؤسسات
ودعا المنصف المرزوقي النواب إلى "تكريس هذه الشرعية والدفاع عنها مهما تكلف الأمر من تضحيات جسام وستجدون كل أحرار وحرائر تونس معكم ووراءكم للدفاع عنكم وعن مبدأ سيادة القانون وعلوية الدستور"، مضيفًا: "إن واجبكم الوطني، تكريمًا لشهدائنا في هذا الذكرى المهيبة، استئناف نشاطكم وعزل المنقلب في أقرب فرصة وعدم القبول بالمثول أمام موظفين من المفروض أن رؤسائهم هم الذين يمثلون أمام لجان تحقيقكم البرلمانية" وفقه.
وشدّد المرزوقي على أنه "يجب اليوم تظافر قوة الشرعية التي يمثلها البرلمان، وقوة الشارع التي يمثلها كل التونسيين الذين لا تنطلي عليهم عمليات التدجيل، للإطاحة بالمنقلب ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى والعودة سريعًا لبناء دولة القانون والمؤسسات في خدمة شعب من المواطنين" وفق ما ورد في رسالته.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليل الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، عن حل البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه. وأضاف، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها".
