الترا تونس - فريق التحرير

قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الاثنين 22 أفريل/ نيسان 2019، إثر اجتماع طارئ، إضرابًا عامًا حضوريًا عن العمل بكافة المحاكم التونسية يوم الأربعاء 24 أفريل/ نيسان الجاري. كما قرّر تنفيذ وقفة احتجاجية للمحامين بكافة المحاكم يوم الخميس 25 أفريل/ نيسان وتنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة في اليوم ذاته وذلك بمقرّ المحكمة الابتدائية بجندوبة على خلفية الاعتداء الذي طال قبل أيام عضو الهيئة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة.

تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزّي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية

وقرّر مجلس الهيئة أيضًا تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزّي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية وتفويض عميد المحامين تحديد موعد وترتيبات هذه الوقفة الاحتجاجية.

من جهة أخرى، أعلن مجلس هيئة المحامين، في بيان له، عن "قراره إعلام جميع هيئات المحامين الدولية والعربية والإقليمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والحقوقية باستهداف المحاماة التونسية ومحاولة ضرب الحقوق والحريات والعودة لمربع الاستبداد"، معبرًا عن "استنكاره للاعتداء الذي استهدف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وبالتعاطي السلبي للنيابة العمومية بالجهة". ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم وتقديم الجناة للقضاء.

وكان عميد المحامين عامر المحرزي اعتبر، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "الشكاية التي قدّمها عدد من الأمنيين واتهموا فيها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالاعتداء على عدد منهم والملف المعدّ في الغرض مفتعلة"، مضيفًا أن "الأمنيين تعمدوا تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة". وقال إنها "مساع لقلب موازين القوى كردّ على تورط الأمنيين في اعتداء سافر".

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذن يوم الخميس المنقضي بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث إثر شكاية تقدم بها رئيس فرع جندوبة للمحامين اتهم فيها عددًا من الأمنيين بالاعتداء عليه وذلك لدى احتجاجه على الاحتفاظ بزوجته التي كانت تشارك مع عدد من النساء في اجتماع لما يعرف بالحركة الصوفية.

في المقابل، قدم عدد من الأمنيين شكاية جزائية استوجبت إحالة رئيس الفرع على التحقيق بتهم مختلفة، من بينها "الاعتداء على موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة وغيرها من التهم،" وهو ما اعتبره رئيس الفرع محاولة كيدية يسعى من خلالها الأمنيون للتفصي من جرائم ارتكبت في حقه وحق آخرين.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤتمر التيار الديمقراطي: عبو أمينًا عامًا ومرشحًا للانتخابات الرئاسية

جلسة استماع برلمانية حول قضية مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس