الترا تونس - فريق التحرير
عجّت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، بتدوينة وقع تداولها على شكل واسع، تحت وسم "SayHerName#"، أو "اذكروا اسمها"، مفادها أنّ "سعاد صويدي هي امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا تشتغل في مطعم، تصنع في خبز الملاوي وتقاوم هم الدنيا، أمّ لبنتين صغيرتين وتسكن في منطقة نصر الله من ولاية القيروان، ماتت خنقًا على يد زوجها الأربعاء 12 أفريل/ نيسان 2023".
وفاة سعاد صويدي أصيلة ولاية القيروان (43 عامًا) خنقًا على يد زوجها، يثير استياءً واسعًا وتساؤلًا عن تكرر حوادث قتل النساء في ظل "صمت الدولة"
وفي هذا السياق، تعدّدت حملات الاستنكار والتنديد من قبل رواد السوشال ميديا، فكتب البعض أنّ "قتل الإناث هو واقع يومي في تونس، وهو أكثر ألمًا من التضخم وندرة الموز، والهجرة غير النظامية، والعنصرية.. ومن كل آلامنا الصغيرة التي نعيشها يوميًا".
وقد أدانت مجموعة من الجمعيات النسوية بشدة، وفق بلاغ أصدرته الخميس 13 أفريل/نيسان 2023، حادثة القتل الأخيرة التي راحت ضحيتها سعاد صويدي، لتنضاف إلى حوادث قتل النساء في تونس في ظل الصمت المدقع من كافة هياكل الدولة والتخلي المخزي لوزارة المرأة عن القيام بمسؤولياتها" وفقها.
وندّدت هذه الجمعيات والتي تُعرف باسم "الديناميكية النسوية" بهاته الجريمة الشنعاء وتعامل هياكل الدولة معها ومع غيرها من حوادث قتل النساء المسكوت عنها، وفقها. معبّرة عن استغرابها من تعامل الدولة السلبي وغير المبرر، مذكّرة وزارة المرأة بأن 11 مواطنة تونسية لقيت حتفها على يد زوجها في غضون 5 أشهر، أي بمعدل امرأتين كل شهر، حسب البيان.
واعتبرت الديناميكية أنّ هذا العدد قد أحصته من خلال رصدها الخاص لجرائم قتل النساء في ظل غياب الأرقام الرسمية، وذلك رغم تقدمها بـ16 مقترحًا لوزارة المرأة لوضع حد لهاته الظاهرة، "ولكن سلطة الإشراف هذه اكتفت كعادتها بالصمت وبإصدار بيانات مقتضبة والقيام بتدشينات صورية لإنجازات هلامية"، وتساءل البيان: "كم من رفقة؟ كم من وفاء؟ وكم من سعاد تحتاج مؤسسات الدولة حتى تضع حدًا لنزيف العنف المسلط على النساء؟".
الديناميكية النسوية: 11 مواطنة تونسية لقيت حتفها على يد زوجها في غضون 5 أشهر، أي بمعدل امرأتين كل شهر
ودعت الديناميكية النسوية كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة المرأة إلى "تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها عوض الاكتفاء بإصدار البلاغات على صفحة فيسبوك بدون اتخاذ إجراءات عملية في تعاطي سطحي وغير جدي مع قضايا قتل النساء في تونس".
وجددت هذه الديناميكية النسوية "تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة النساء الضحايا والناجيات من العنف المسلط عليهن" داعية الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن".
ومن بين الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية المستقلة، نجد: "أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، جمعية أمل للعائلة والطفل.." وغيرها.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، قد قالت الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف قد تلقّى من مستهل شهر جانفي/يناير 2022 إلى غاية موفى أكتوبر/تشرين الأول المنقضي 5343 اتّصالًا تتضمن 769 إشعارًا حول أحد أشكال العنف ضد المرأة.
وتتوزّع الإشعارات المتعلقة بحالات العنف ضد النساء والفتيات كالتالي:
- عنف لفظي: 661 اتصالًا أي 86 %
- عنف نفسي ومعنوي: 616 إشعارًا أي 80 %
- عنف جسدي ومادي: 565 إشعارًا أي 73 %
- عنف اقتصادي: 323 إشعارًا أي 42 %
- عنف جنسي: 79 إشعارًا أي 10 %
- عنف ضد الأطفال: 96 إشعارًا أي 12 %
- عنف داخل فضاء العمل: 4 إشعارات أي 0.5 %
وقد أوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل واحد من أشكال العنف.
