الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن عددًا كبيرًا من النساء اللاتي يعتبرن إطارات في الدولة لجأن إلى اتحاد المرأة للتظلم وطلب المساعدة على خلفية تعرضهن للعنف داخل المؤسسات التي يشتغلن بها.
رئيسة اتحاد المرأة: عدد كبير من النساء اللاتي يعتبرن إطارات في الدولة لجأن إلى اتحاد المرأة للتظلم وطلب المساعدة على خلفية تعرضهن للعنف داخل المؤسسات التي يشتغلن بها
وأضافت، في كلمة لها خلال ندوة لعرض دراسة حول العنف المسلط على الإطارات النسائية في مواقع العمل بمناسبة الأيام الأممية للقضاء على العنف المسلط على النساء، أن اتحاد المرأة تلقى عديد الشكايات من نساء تعرّضن للعنف من مسؤولين كبار في الدولة ومسؤولين سياسيين نافذين في الدولة، مؤكدة أن هناك عنفًا مسلطًا من نساء على نساء كما أن هناك عنفًا مسلطًا من رجال على نساء، وفقها.
وشددت راضية الجربي على أن "هناك بعض الشخصيات النافذة في الدولة التي لا يمكن تصوّر أن يصدر عنها عنف مهما كان نوعه والتي تدلي بخطابات منددة بالعنف، إلا أنها في الحقيقة تمارسه"، محذرة من أن العنف أصبح يتحوّل إلى ثقافة أكثر منه مجرد ممارسات مارقة عن القانون، حسب رأيها.
ومن جانبها، قالت رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية أسماء بالطيب، في كلمة لها خلال الندوة ذاتها، إن القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تقدمي ومهم جدًا بالنسبة للمرأة المعنفة، لكن هناك عديد الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف، وفقها.
وأكدت، في هذا الصدد، ضرورة تسهيل مسألة الإثبات، ذاكرة أنه "بالنسبة لتقديم شكاية جزائية أمام القضاء نحتاج معاينات لفتح البحث إما عن طريق طريق عدل منفذ أو تسجيل أو شهادات"، معقبة: "لا يوجد حتى مرشد قضائي لإرشاد المرأة المعنفة".
رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية: هناك عديد الصعوبات التي تعترض النساء اللاتي يردن التبليغ بتعرضهن للعنف في علاقة بالإثباتات وكذلك لعدم الاعتراف بالعنف المعنوي
وطالبت بالطيب وزارة العدل التونسية بإضافة مناشير وأوامر تطبيقية تسهّل على المرأة المعنفة اللجوء إلى القضاء، كما أضافت: "لِمَ لا تصبح قضايا العنف من اختصاص محاكم النواحي الأقرب خاصة للمرأة الريفية التي ليس سهلًا عليها التنقل إلى المحكمة الابتدائية؟".
كما تساءلت: "لماذا لا يتم تسهيل مسألة التسخير؟ فالمرأة المعنفة عندما تتنقل إلى فرقة مكافحة العنف ضد المرأة تقوم بتسخير لدى طبيب مختص في العنف الجسدي، لكن ليس هناك مختصون نفسيون لمعاينة العنف المعنوي لأنه ليس هناك اعتراف بالعنف المعنوي"، حسب رأيها.
وأكدت رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية أهمية إدخال المادة الاجتماعية في البرنامج التعليمي حتى يتعلم الطفل معنى العنف وكنه العلاقة بين الرجل والمرأة، مما قد يساهم في الحد من مظاهر العنف التي نراها اليوم، وفق تصورها.
