الترا تونس - فريق التحرير

دخلت ولاية القيروان، الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، في إضراب عام، بقيادة الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان.

وأغلقت المؤسسات بكافة معتمديات الجهة، سواءً العمومية أو الخاصة، أبوابها ، بناءً على قرار الاتحاد الجهوي للشغل، فيما تجمهر عدد من النقابيين والمواطنين في ساحة الاتحاد بالجهة للمشاركة في الإضراب.

وقال الكاتب العام الجهوي للشغل السيد السبوعي، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، إن الإضراب العام سيشمل كافة المعتمديات وجميع القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض المصالح الحيوية كالصيدليات وأقسام الاستعجالي و بعض المخابز و بعض المرافق الضرورية.

السيد السبوعي (الكاتب العام الجهوي للشغل بالقيروان): الإضراب العام يأتي احتجاجًا على تعطل المشاريع المقررة في مجالس وزارية سابقة وتجاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية والتشغيل مما جعلها تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة...

وأضاف أن الإضراب العام يأتي احتجاجًا على تعطل المشاريع المقررة في مجالس وزارية سابقة خلال سنتي 2015 و 2017 وتجاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية والتشغيل مما جعل هذه الجهة تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة والانقطاع المدرسي وتردّي الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار المنظومة الفلاحية.

يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان كان قد أعلن عن هذا الإضراب، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على "سياسة المماطلة والتسويف من طرف الحكومة".

ويشارك في هذا الإضراب العام، كل من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحين والفرع الجهوي للمحامين والاتحادالجهوي للمرأة التونسية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والنقابة الجهوية للفلاحين والاتحاد العام لطلبة تونس ومختلف الاتحادات المحلية للشغل والنقابات الاساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنين.

وكانت قد عبرت منظمات وجمعيات في ولاية القيروان، في رسالة مفتوحة وجهتها بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونوّاب الجهة، عن استعدادها التام للدخول في "كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف". وطالبت الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية.

وذكّرت أن ولاية القيروان رغم غِنى مواردها و موقعها، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والأمية والتسرب المدرسي إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية والعنف والانتحار.

واعتبرت المنظمات أن الحكومات المتعاقبة تتعمّد تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، مؤكدة تحميلها المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم، وفق نص البيان.

وقد أمضى على هذه الرسالة المفتوحة كل من ‎الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، و‎الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و‎الفرع الجهوي للمحامين، و‎الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري و‎الاتحاد الجهوي للمرأة.

اقرأ/ي أيضًا:

الشابة: تجدد المواجهات بين محتجين وقوات أمنية وغلق مقرات السيادة والإدارات

المشيشي يدعو إلى الفتح الفوري للطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج