القصرين: استقالة 13 مستشارًا بلديًا من المجلس البلدي بفريانة

الترا تونس - فريق التحرير

أكد المستشار البلدي ببلدية فريانة التابعة لولاية القصرين عبد الرحمان الكشبوري أن 13 مستشارًا بلديًا قدموا يوم الاثنين 27 ماي/ أيار 2019، استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس البلدي إلى والي الجهة، مبينًا أن هذا القرار جاء "نتيجة جملة من الإخلالات والتجاوزات المرتكبة من طرف رئيس البلدية رغم محاولات الإصلاح والتنبيه عليه أكثر من مرة"، حسب تعبيره.

وأوضح الكشبوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء 28 ماي/ أيار الحالي، أن أهم هذه الإخلالات تتمثل في التفرّد بالرأي وعدم تشريك واستشارة المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية، وعدم التزام رئيس البلدية بمبادئ الديمقراطية التشاركية، وتغييب دور المجتمع المدني والمواطنين في اتخاذ القرارات، إلى جانب الانحراف بسير العمل داخل المجلس من خلال تجميد توصيات اللجان البلدية وقرارات المجلس البلدي وتغييرها بقرارات موازية بالتنسيق مع المكلّف بالكتابة العامة بالبلدية، وفق تصريحاته.

عبد الرحمان الكشبوري (مستشار بلدي ببلدية فريانة): الإخلالات التي ارتكبها رئيس البلدية تشمل التعامل بمزاجية مع قضايا الجهة

وأضاف أن الإخلالات تشمل "التعامل بمزاجية مع قضايا الجهة، وخلق جو من التوتر داخل الإدارة والإخلال بمقتضيات التفرّغ للعمل البلدي وسوء التسيير والتصرّف المالي والإداري من خلال التعامل مع المرفق العام على أنه إحدى شركاته الخاصة دون استشارة المجلس البلدي أو اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها مما نتج عنه إهدار للمال العام، مع تعنته ورفضه لكلّ محاولات الإصلاح"، على حدّ قوله.

يشار إلى أن المجلس البلدي بفريانة يضم 24 عضوًا وفي صورة انقضاء أجل 15 يومًا من تاريخ إعلام والي الجهة يصبح المجلس البلدي منحلًا طبقًا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية مما يستوجب انتخابات جزئية.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي بفريانة يعد المجلس الثاني في الولاية الذي يقدم أعضاءه استقالة جماعية بعد المجلس البلدي بمعتمدية العيون الذي قدم 10 من أعضائه استقالتهم في مناسبتين (في 28 مارس/ آذار 2019، وفي 3 ماي/ أيار 2019)، وذلك على خلفية ما اعتبره أحد الأعضاء المستقيلين منجي القاسمي "فشلًا ذريعًا لرئيس البلدية في إدارة الشأن العام وضربه عرض الحائط بمقومات العمل التشاركي والديمقراطية المحلية وسلطة القانون إلى جانب ارتكابه لتجاوزات قانونية".

اقرأ/ي أيضًا:

بالأرقام: النتائج الأولية للانتخابات الجزئية ببلدية سوق الجديد

كنفدرالية رؤساء البلديات تقاضي وزارة الشؤون المحلية إداريًا!