06-يناير-2022

بخصوص إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "جرائم انتخابية" (ناصر طلال/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، الخميس 6 جانفي/يناير 2022، أنه قد تم الأربعاء 5 جانفي/يناير الجاري الانطلاق في التعاطي مع إحالات محكمة المحاسبات بخصوص ما تم رصده من مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية وتعلقت أساسًا بكل ما هو إشهار سياسي ودعاية غير مشروعة وكذلك القيام بالدعاية في يوم الصمت الانتخابي، وفقها.

وأضافت، في مداخلة لها على إذاعة "شمس أف أم"، أنه باحترام كل المراحل القضائية (الابتدائية والاستئناف) في قضايا المخالفات الانتخابية التي أحيلت على القضاء من الممكن الوصول إلى أحكام باتة في ظرف 6 أو 7 أشهر، وفق تصريحها، مشيرة إلى أنه "ينجر عن الجرائم الانتخابية عقوبات مالية مختلفة، فالإشهار السياسي عقوبته المالية تصل إلى 10 آلاف دينار، والدعاية خلال يوم الصمت الانتخابي فيه عقوبة تصل إلى 20 ألف دينار".

القرقوري: باحترام كل المراحل القضائية في قضايا المخالفات الانتخابية التي أحيلت على القضاء، من الممكن الوصول إلى أحكام باتة في ظرف 6 أو 7 أشهر

وقالت القروري: "من المفرح أن نصل إلى مرحلة تؤتي فيها الرقابة أكلها، ووصلنا إلى مرحلة المساءلة"، مشيرة إلى أن "تفعيل المساءلة لا يتم إلا بأحكام قضائية باتة"، مؤكدة أن "من دخل اللعبة الانتخابية عليه احترام كل قواعد اللعبة بحقوقها والتزاماتها"، وفق تصريحها.

ودعت القاضية، في سياق متصل، إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي على مستوى تسريع الإجراءات وكذلك على مستوى نظام الانتخابات حتى يكون فعالًا وناجعًا، حسب رأيها.

تمت الأربعاء 5 جانفي 2022 إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "جرائم انتخابية"

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أعلن، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.

وأوضح المكتب في بلاغ تلقته وكالة الأنباء التونسية (رسمية) أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالاً من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعًا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"

سعيّد: تقرير دائرة المحاسبات لا يمكن أن يمر دون أثر