الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمـر حكومي مؤرخ في 28 أفريل/ نيسان 2020 يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.
أُسندت لوزير الدولة محمد عبو صلاحية الإشراف على عدة هياكل عمومية
ونص الأمر على أن يتولّى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكّلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو علاوة على المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجلة في هذا الخصوص. وعلى جميع السلط الإدارية مساعدته في مهامه ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها طبقًا للتشريع الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، أُسندت لوزير الدولة محمد عبو صلاحية الإشراف على الهياكل التالية:
- الهيئة العامة للوظيفة العمومية
- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
- هيئة مراقبي الدولة
- الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
- الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية
- وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
- وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية
- وحدة الإدارة الإلكترونية
- إدارة نوعية الخدمة العمومية
- إدارة التخطيط
- وحدة جودة الخدمات الإدارية
- المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
- مصالح الحوكمة
- المدرسة الوطنية للإدارة
ونصّ الأمر على أن تتعهد الهيئات الرقابية المذكورة أعلاه وفي حدود مشمولاتها المنصوص عليها بنصوصها التنظيمية بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتعرض هذه الهيئات تقارير المهمات التي تنجزها على رئيس الحكومة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وطبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور يفوّض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل المذكورة، أو يفوضه بالإضافة إلى ذلك صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية.
ويفوض له صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.
اقرأ/ي أيضًا:
لأول مرة في تونس.. إرساء المحاكمة عن بُعد
جمعيات: مهاجرون محرومون من حريتهم في مركز الوردية