الترا تونس - فريق التحرير

تضمن العدد الأخير بالرائد الرسمي مرسومًا يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بإضافة الفصل 141 مكرّر والذي يُرسي لأول مرة المحاكمة عن بُعد في النظام القانوني التونسي.

كيف التقاضي عن بُعد

وينص الفصل أنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.

تضمن العدد الأخير بالرائد الرسمي مرسومًا يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بإضافة الفصل 141 مكرّر والذي يُرسي لأول مرة المحاكمة عن بُعد في النظام القانوني التونسي

كما يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.

ويكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيًا ومعللًا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرًا كتابيًا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.

ويعتبر الفضاء السجني المخصص والمجهز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء وفق هذا المرسوم امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقًَا للتشريع الجاري به العمل.

وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيًا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.

وأشار المرسوم إلى أنه وفي صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يمكّن من المرافعة عن منوبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.

ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية. وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة، فإنها تُستأنف من حيث توقفت.

المجلس الأعلى للقضاء على الخط

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، في تصريح لـ"موزاييك" الخميس 30 أفريل/نيسان 2020، على ضرورة توفر ضمانات المحاكمة العادلة في التقاضي عن بعد في المادة الجزائية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تقدير نتائجه إلا بعد تطبيقه عمليًا.

وشدد أنه كان من الأجدر تطبيق التقاضي عن بعد للبت في القضايا المدنية.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تعلن عن تفاصيل الحجر الصحي الموجّه

وفاة فتاة بكورونا: نائب يتحدث عن إخلالات في مستشفى عبد الرحمان مامي