الترا تونس - فريق التحرير
أعربت جمعيات ومنظمات وطنية، الخميس 30 أفريل/نيسان 2020، عن قلقها إزاء الاحتجاجات الواقعة مؤخرًا في صفوف المهاجرين المحتجزين في مركز الوردية للإيواء خاصة في ظل تزامنها مع أزمة كوفيد- 19.
وتحدثت، في بلاغها، بالخصوص عن اللبس المسجّل على مستوى الوضع القانوني للمركز مطالبة بتوضيحات من السلطات المختصة بشأن طبيعة الاحتفاظ وأساسه القانوني، مشيرة إلى أنها وجهت مراسلة رسمية إلى الحكومة التونسية والمجلس الأعلى للقضاء.
قالت الجمعيات إن الغموض الذي يحيط بمركز الوردية ونقص المعلومات المقدمة للمحتجزين حول وضعيتهم القانونية يثير عدة مخاوف
وفقًا للمعلومات التي تم توثيقها، يتضح، وفق الجمعيات، أن عدد المحتجزين من المهاجرين بالمركز المذكور يفوق العشرات، إذ تتغير هذه الإحصائية باستمرار بحسب عدد الأشخاص المفرج عنهم من جهة والوافدين الجدد على المركز من جهة أخرى، وذلك على الرغم من المخاطر الصحية المرتبطة بأزمة كوفيد-19.
ويتمثل العامل المشترك بين جميع المحتجزين في حملهم لجنسية أجنبية، وجهلهم التام للسند القانوني لاحتجازهم ذلك أنه من أسباب احتجاز بعض المهاجرين في مركز الوردية هو عدم حصولهم على رخصة إقامة، في حين تورّط آخرون من أجل عقوبة جزائية، وعليه يتوجّب توضيح الأساس القانوني للإجراءات السالبة للحرية سواء تعلقت باحتجاز إداري أو بحالات احتفاظ.
وقالت الجمعيات إن الغموض الذي يحيط بمركز الوردية ونقص المعلومات المقدمة للمحتجزين حول وضعيتهم القانونية يثير عدة مخاوف بشأن مواجهة حالات احتجاز تعسفي بصفة ممنهجة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية والتزاماتها الدولية.
وأكدت المنظمات الموقعة أن الوضع الصعب للمهاجرين المحتجزين يستوجب معالجة سريعة وعاجلة خاصة في ظل هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 19.
وأضافت أن الخطر الصحي أكبر بالفعل في مراكز الاعتقال حيث لا يمكن فرض رقابة فعالة كما في الخارج بخصوص احترام الإجراءات الوقائية كاحترام المسافة الاجتماعية أو وضع الحواجز الصحيّة، ويزداد هذا الوضع خطورة باستمرار وصول المحتجزين الجدد وهو ما يفسّر الحاجة الملحّة لتوضيح الإطار القانوني لهذا المركز والوضعية القانونية للمهاجرين المحتجزين، وفق نص البلاغ.
ومن المنظمات والجمعيات الموقعة على البلاغ، المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة محامون بلا حدود، ومنظمة تونس أرض اللجوء والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
اقرأ/ي أيضًا: