الترا تونس – فريق التحرير

دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".

الغنوشي: "هذا رجوع إلى الوراء وعودة للحكم الفردي المطلق، لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي"

ويأتي هذا التصريح تبعًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة  لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وقال الغنوشي في ذات التصريح لـ"فرنس برس": "هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفًا "لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".

الغنوشي: الأمر الرئاسي عدد 117 انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية في البلاد

واعتبر الغنوشي أن "إعلان سعيّد (الأمر الرئاسي عدد 117) انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية في البلاد". 

وأضاف "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديمقراطية.. نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديمقراطية"، وفق تعبيره. 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة ترفض تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلط وتحذر من "حكم فردي مطلق"

الغنوشي: ما أعلنه الرئيس سعيّد هو عبارة عن إلغاء للدستور