(نشر في 16-09-2024/ 20:20)
الترا تونس - فريق التحرير
نددت مجموعة من المنظمات والشخصيات الحقوقية في تونس، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، بممارسات وزارة العدل التونسية التي قالت إنها "تنتهك استقلال القضاء"، وفقها.
ونددت، في بيان مشترك لها، بشدة بما أقدمت عليه وزارة العدل والسلطة التنفيذية من "استحواذ كامل على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء العدلي بغاية الانفراد بإدارة المسارات المهنية للقضاة والتحكم فيها والسيطرة من خلالها على أحكامهم وقراراتهم القضائية فيما يعهد إليهم من ملفات".
منظمات: ندين بشدة استحواذ وزارة العدل بشكل كامل على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء العدلي بغاية الانفراد بإدارة المسارات المهنية للقضاة والتحكم فيها والسيطرة من خلالها على أحكامهم وقراراتهم القضائية
وأكدت المنظمات الممضية على نص البيان عدم قبولها بحالة الفراغ المؤسسي الذي تفرضه السلطة التنفيذية على القضاء العدلي بـ"التسبب عمدًا في إحداث شغور في تركيبة مجلسه المؤقت وتجميد أعماله لفسح المجال واسعًا لوزيرة العدل لوضع يدها على صلاحياته والتحكم فيها وتوظيفها لخدمة أغراض السلطة السياسية وأهدافها"، حسب تصورها.
وفي هذا الصدد، ذكرت أنّ "وزيرة العدل اعتمدت مذكرات العمل بصفة مكثفة ومتواترة طيلة السنة القضائية 2023-2024 وأثناء العطلة الصيفية وشملت عديد القضاة من الرتب الثلاث على خلفية تعهدهم ونظرهم في ملفات قضائية تتعلق بنشطاء سياسيين وحقوقيين وبجرائم انتخابية تهم مترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة وما صرحوا به من أحكام واتخذوه من قرارات فيها".
منظمات: وزيرة العدل اعتمدت مذكرات العمل بصفة مكثفة ومتواترة شملت عديد القضاة من الرتب الثلاث على خلفية تعهدهم بملفات قضائية تتعلق بنشطاء سياسيين وحقوقيين وبجرائم انتخابية تهم مترشحين للانتخابات الرئاسية
وأكدت الأطراف الممضية على البيان رفضها المطلق إدارة المسارات المهنية للقضاة بصفة مباشرة من السلطة التنفيذية ووزارة العدل لتعارض ذلك كليًا مع الدستور والنصوص القانونية المنطبقة ومع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، داعية إلى وضع حد لهذه الحالة غير المسبوقة بصفة عاجلة.
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع جميع القضاة الذين طالهم تعسف السلطة وإجراءاتها العقابية على خلفية قيامهم بواجبهم في تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا ولعب دورهم في حماية الحقوق والحريات، داعية إياهم إلى مزيد التمسك بحيادهم وباستقلالية أحكامهم وقراراتهم حماية لدولة القانون من الانهيار ولقيمة العدل وأمانة رسالة القضاء من التلاشي.
منظمات: نرفض إدارة المسارات المهنية للقضاة بصفة مباشرة من السلطة التنفيذية ووزارة العدل وندعو إلى وضع حد لهذه الحالة غير المسبوقة بصفة عاجلة
ودعت المنظمات جميع القضاة إلى النأي بأنفسهم عن كل محاولة لاستعمالهم لضرب الحقوق والحريات والتضييق عليها وهتكها وقمع الأصوات الحرة، والاتعاظ من تجارب الماضي السيئة ونتائجها الوخيمة على القضاء وعلى البلاد بتوظيف المؤسسة القضائية من السلطة السياسية لخدمة أغراضها بعيدًا عن أغراض إقامة العدل والتطبيق السليم للقانون، حسب ما جاء في البيان ذاته.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد قالت، في 9 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ وزارة العدل استحوذت بالكامل على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في السيطرة على القضاء، حسب تقديرها.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إنّ وزارة العدل أقدمت "خارج كل اختصاص يخول لها ذلك وفي مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية المنطبقة، على نشر جداول الكفاءة لترقية القضاة وإصدارها في الأسابيع الأخيرة لعدد كبير من مذكرات العمل بشكل متواتر وشبه يومي فيما يشبه الحركة القضائية الواسعة شملت عديد القضاة من الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة الذين تعهدوا مؤخرًا بملفات تتعلق بجرائم ذات طابع انتخابي تهم مرشحين للانتخابات الرئاسية".
وعلى هذا الأساس، أدانت جمعية القضاة التونسيين ما وصفته بـ"النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة، والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء"، حسب تعبيرها.
