الترا تونس - فريق اللتحرير
تطرّق القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، الخميس 11 فيفري/ شباط 2021، إلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدد من نواب الشعب حول مسألة التحوير الوزاري وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، والانسداد الحكومي في علاقة بذلك.
العجبوني: حتى لو تم تغيير الوزراء الأربع محلّ الخلاف فإن الأزمة لن تنتهي طالما أن الثقة مفقودة
وأكد العجبوني، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، أن رئيس الجمهورية متمسّك بموقفه في علاقة بالوزراء الأربع الذين تتعّلق بهم شبهات فساد، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة تغيير الوزراء المعنيين أو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
واستدرك النائب، في هذا الصدد، أنه حتى لو تم تغيير الوزراء الأربع محلّ الخلاف فإن الأزمة لن تنتهي طالما أن الثقة مفقودة، معتبرًا أن "المشيشي اختار سياسة الهروب إلى الأمام بلجوئه إلى المحكمة الإدارية، ثم توجيهه دعوة إلى خبراء في القانون الدستوري اختارهم هو لاستشارتهم"، على حد قوله.
كما اعتبر عضو البرلمان أن رئيس الحكومة هشام المشيشي هو واجهة للصراع السياسي بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق تعبيره.
العجبوني: لن نقدّم لائحة سحب الثقة من الغنوشي إلا إذا توفّرت 109 إمضاءات، وإلى حدّ الآن وصلنا تقريبًا إلى 80 إمضاءً
وفي سياق متصل، قال هشام العجبوني إن "رئيس البرلمان راشد الغنوشي يتواصل مع سفراء بلدان أجنبية في علاقة بالأزمة الحالية، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية بكل وضوح في كلمته التي أكد فيها أنه "يعلم علم اليقين ما يحصل هذه الأيام من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاد بها"، حسب تعبيره، معتبرًا أن ذلك "أمر غير مقبول لأن من يمثّل السياسة الخارجية هو رئيس الجمهورية".
وفي علاقة بمسألة سحب الثقة من رئيس الغنوشي، اعتبر العجبوني أنه طالما أن الغنوشي رئيسًا للبرلمان فإن الوضع سيظلّ متشنجًا، معتبرًا أن الغنوشي جزء من المشكلة بالبرلمان وأن إدارته كارثية"، حسب تقديره.
وأشار العجبوني إلى أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي لن تقدّم إلا إذا توفر 109 إمضاءات لعزله، مشيرًا إلى أن عدد الإمضاءات التي تم جمعها حسابيًا بلغ تقريبًا 80 إمضاءً.
وأكد النائب أن سحب الثقة من الغنوشي لن يتحقق إلا إذا رفع قلب تونس دعمه له، حسب تقديره.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: أعلم ما يحصل من دعوات للاستنجاد ببعض الدول الأجنبية
سعيّد: حلّ الأزمة القائمة يكون باحترام الدستور لا بالتأويلات والفتاوى