الترا تونس - فريق التحرير

تطرق الوزير السابق سمير الطيب، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى الحديث عن فترة إيقافه بمركز الإيقاف ببوشوشة وفترة سجنه بالسجن المدني بالمرناقية، قائلًا: "مركز بوشوشة هو مؤسسة لا تحترم الكرامة البشرية التي تُداس فيها، ومن يمرون عبر هذا المركز لا يأكلون ولا ينامون.. أما بخصوص سجن المرناقية فإني أرى أنه يرتقي إلى المعايير الدولية، ماعدا فيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ التي تصعّب حياة المساجين داخله"، وفقه.

كما تحدث الطيب، خلال ندوة صحفية عقدها فريق دفاعه بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن بعض الملابسات في علاقة بإيقافه، وصرّح: "قبل 10 أيام من تلقي دعوة في إطار البحث التحقيقي الخاص بالقضية المتعلقة بوزارة الفلاحة، زارتني سيارة أمنية للسؤال عن مكان تواجدي وذلك لمجرد تداول إشاعة على منصات التواصل تدعي أنني هربت من البلاد، وكأن الأمن في تونس أضحى يتعامل مع القضايا بالمنطق الفيسبوك"، وفق توصيفه.

سمير الطيب: مركز الإيقاف بوشوشة مؤسسة لا تحترم الكرامة البشرية التي تُداس فيها، ومن يمرون عبر هذا المركز لا يأكلون ولا ينامون

وتابع: "بعد ذلك، جاءت سيارة 'متنكرة' وربضت بالقرب من منزلي لمدّة أسبوع، حتى أن أحد المتساكنين توجه إلى الموجودين بالسيارة بالسؤال عن سبب تواجدهم هناك فأعلموه بأنهم أمنيين"، معقّبًا: "هذه الممارسات عهدناها في عهديْ بورقيبة وبن علي"، متوجهًا بالسؤال إلى وزارة الداخلية: "بأي حق يراقبني أمنيون؟"، وفق تعبيره.

وبخصوص مداهمة منزله والسطو على عدد من الحواسيب والأجهزة الأخرى وبعثرة بعض الملفات، قال الطيب إنه "إلى حد الآن ليس هناك أي معطى حول نتائج الأبحاث رغم معاينة الشرطة الفنية لمنزله آنذاك"، موجهًا سؤاله إلى وزير الداخلية: "إلى أين وصلت الأبحاث؟"، حسب تصريحه.

سمير الطيب: ربضت سيارة أمنية "متنكرة" أمام منزلي لمدة أسبوع لمراقبتي قبل دعوتي للتحقيق.. هذه الممارسات عهدناها في عهديْ بورقيبة وبن علي

وكان قد تم في 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، الإفراج عن  سمير الطيب، وعن بقية الموقوفين، فيما يعرف بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة.

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ سابق، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج عن سمير الطيب والموقوفين معه لشبهة فساد مالي

أدانت "حملات التشويه"..هيئة الدفاع عن الطيب: يجب النأي بالقضاء عن كل ضغط سياسي