الترا تونس - فريق التحرير

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب المنتمين للكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية ومستقلّين، الأربعاء 11 أفريل/ نيسان 2019، بعريضة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 24 لسنة 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس/ آذار 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب  بتاريخ 3 أفريل/ نيسان الجاري.

ينص القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية على الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 3 أفريل/ نيسان الجاري على قانون تعديل نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وذلك بأغلبية 121 نائبًا واحتفاظ 11 نائبًا مع رفض 5 نواب.

وينص القانون على الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، كما رفّع في سنة الإحالة على التقاعد بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة للصحة من 55 إلى 57 سنة، وكذلك بالنسبة للأعوان الذين يقومون بوظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة عمل وذلك بالترفيع في سن الإحالة من 55 إلى 57 سنة. كما باتت سن الإحالة على التقاعد بـ57 سنة بدل 55 سنة بالنسبة للأعوان في السلك النشيط. ويمنح التعديل الجديد للموظف حق الترفيع في سن الإحالة على بالتقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أي إمكانية بلوغ سن التقاعد 65 سنة.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا الترفيع في سن التقاعد

العمل بعد التقاعد.. حاجة إلى المال وهروب من الاكتئاب