الترا تونس - فريق التحرير 

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بعقد مؤتمر المنظمة الذي صدر بشأنه حكم قضائي ينص على إبطاله، أنّ المؤتمر سينعقد وأنه "لا شرعية إلا لقرارات الاتحاد وقواعده النقابية مع احترامي للقضاء" على حد تعبيره.

وأضاف الطبوبي، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على هامش اختتام ندوة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة بالحمامات، أن التوقيع على الزيادة في أجور القطاع الخاص سيتم بداية الأسبوع المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

نورالدين الطبوبي: التوقيع على الزيادة في أجور القطاع الخاص سيتم بداية الأسبوع المقبل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع منظمة الأعراف

وحول المفاوضات في القطاع العام، قال الطبوبي إن الاتحاد في انتظار الجلسة الثانية مع الحكومة، قائلًا: "تم الاتصال مع وزير الشؤون الاجتماعية والاتفاق على إصدار كل الاتفاقيات تباعًا وتحديد منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل كحد أقصى لتسوية وضعية الدفعة الأولى لعمال الحضائر" وفقه.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت الخميس 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حكمًا يقضي ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت/ أغسطس الماضي والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل، حفيظ حفيظ.

وشدد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل على أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة، مضيفًا: "الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته ولا يعلق على الأحكام القضائية التي هي مسائل قانونية بحتة"، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال.

وذكر حفيظ في تصريح سابق، أن الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي الذي عقده اتحاد الشغل في جويلية/ يوليو الماضي، لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره الـ25 في فيفري/ شباط القادم.

اقرأ/ي أيضًا:

صدور حكم قضائي بإبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل: اليعقوبي وحفيظ يعلقان

الطبوبي: على الدولة أن تحترم تعهداتها.. وحذارِ من ثورة البطون الخاوية!