الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الصحفي الحسين بن عمر، الجمعة 10 ماي/أيار 2024، بأنه صدرت إحالة قضائية جديدة ضدّه وتم توجيه استدعاء له للحضور لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب يوم 21 ماي/أيار 2024.
الصحفي الحسين بن عمر: صدرت إحالة قضائية جديدة ضدّي وتم توجيه استدعاء لي للحضور لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب يوم 21 ماي
وقال، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ هذه الإحالة مختلفة عن سابقتها التي كانت على خلفية شكاية قدمتها الهايكا وأحيل فيها صحبة الرئيس السابق المنصف المرزوقي ومدير قناة الزيتونة سامي الصيد على خلفية إجراء لقاء تلفزي مباشر.
وذكر بن عمر أنّ الدعوة الجديدة للتحقيق تأتي على خلفية ذكر أحد الموقوفين بالسجن حاليًا عند باحث البداية بالعوينة عند سؤاله عن مصدر تحوزه على وثيقة قضائيّة، أنه وجدها فوق طاولة برنامج بالمرصاد في آخر الحلقة، ولما سئل من مقدّم البرنامج أجاب أنه الصحفي الحسين بن عمر.
الصحفي الحسين بن عمر: هذه الإحالة مختلفة عن سابقتها التي كانت على خلفية شكاية قدمتها الهايكا وإنما تتعلق بقضية أخرى سبق أن تم استدعائي فيها كشاهد ثم تم تحويل صفتي إلى متهم دون استنطاق
وأضاف الصحفي أنه "تم استدعاؤه أوّلًا كشاهد، وبما أنه موجود خارج تونس منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم تحويل صفته من شاهد إلى متهم دون استنطاق"، مشيرًا إلى أنّه "مدعوّ أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب يوم 21 ماي/أيار المقبل".
وذكّر الحسين بن عمر بأنّ الوثيقة القضائيّة المذكورة تحمل تاريخ جويلية/يوليو 2016، والحال أن برنامج بالمرصاد المذكور في التحقيق توقف عن البث في ذلك الوقت وتوقف هو عن العمل بالقناة بتاريخ 28 ماي/أيار 2016 وأنه لم يعد للعمل بقناة الزيتونة إلا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، على حد روايته.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت قد أذنت في 15 أفريل/نيسان 2024 بفتح بحث تحقيقي ضد الصحفي الحسين بن عمر رفقة الرئيس السابق المنصف المرزوقي وصاحب قناة "الزيتونة" سامي الصيد على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" في حق الممثل القانوني للقناة في ماي/أيار 2022 حول "تداول قناة الزيتونة في الشأن العام دون الحصول على ترخيص قانوني بالنشاط وفق مقتضيات المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري".
وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها إزاء ذلك، مستغربة "إثارة التتبع بعد أكثر من سنتين في وضع سياسي متوتر"، ومنبهة إلى "خطورة هذه الممارسات وما يمكن أن تسببه من تأزيم لواقع قطاع الإعلام"، وفق تقديرها.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
