انعقدت الأربعاء 11 أفريل/ نيسان 2018 "الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى"، كما تطلق عليها الحكومة التونسية، تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي ظلّ تغيّب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن أمينه العام نور الدين الطبوبي أمس عن هذا القرار، معتبرًا أن هذه الندوة تعدّ تشويشًا على وثيقة قرطاج.
اقرأي/ أيضًا: توفيق الراجحي: نتجه للترفيع في رأسمال مؤسسات عمومية عبر إضافة شريك استراتيجي
الشاهد: الحكومة تضطر إلى ضخ 100 مليون دينار شهريًا لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية
هذا الغياب أشار إليه الشاهد في الكلمة التي ألقاها وأعرب عن أسفه لتغيّب اتحاد الشغل. كما بيّن أن "الحكومة طرحت 7 "إصلاحات كبرى" للفترة القادمة"، مضيفًا أنه تمّ التركيز حاليًا على 4 منها وهي التي تخص الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية والدعم. وأشار في هذا السياق إلى أن "الحكومة تضطرّ إلى ضخّ 100 مليون دينار شهريًا لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية"، التي تعاني وضعًا ماليًا حرجًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حلّ جذري يضمن ديمومة هذه الصناديق والخدمات التي تقدّمها للمواطنين.
ولفت خلال كلمته إلى عديد النقائص التي تشكو منها الوظيفة العمومية كارتفاع عدد الأنظمة الخصوصية ومنظومة التأجير المعقدة وغير المحفزة وتضخم عدد الأعوان العموميين وارتفاع كتلة الأجور ( 40 في المائة من ميزانية الدولة تخصّص لخلاص الأجور وفق الشاهد)، مبرزًا أنه في المقابل يعدّ مستوى الأجور في تونس منخفضًا مقارنة بعديد الدول. وبالتالي أوضح الشاهد توجه الحكومة نحو تقليص كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام.
اقرأ/ي أيضًا: مجلس وزاري للمصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد
وأكد، من جهة أخرى، أن هناك "فسادًا كبيرًا ينخر منظومة الدعم"، معتبرًا أن هذه الأخيرة "غير عادلة ولا يتمّ توجيهها إلى مستحقيها". وأوضح أن "حجم ميزانية الدعم تضاعف من 321 مليون دينار سنة 2006 إلى 1570 مليون دينار سنة 2018، مشيرًا إلى أن 30 في المائة من الدعم لا تستفيد منه العائلات الضعيفة والمتوسطة وأن إصلاح المنظومة لا يعني إلغاءها.
الشاهد: منظومة الدعم غير عادلة وإصلاحها لا يعني إلغاءها
اقرأ/ي أيضًا: في ظل تباين مواقف الشاهد واتحاد الشغل: أي مصير للمؤسسات العمومية؟
وشدد يوسف الشاهد على أنه ليس للحكومة "مشروع إيديولوجي قائم على التفويت في المؤسسات العمومية أو خوصصتها"، وفق تعبيره، مبينًا "لا التعليم ولا الصحة ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه ستتم خوصصتها". وأشار إلى ضرورة التفرقة بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية وتلك المصنفة ضمن المرافق العمومية، وفق رأيه.
اقرأ/ي أيضًا: