الترا تونس - فريق التحرير

أكد المتحدّث باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، الإثنين 11 مارس/آذار 2019 على الإذاعة الوطنية، أنه تم فتح تحقيق طبق الفصل 215 من المجلة الجزائية في قضية "فاجعة الرابطة" وكذلك مباشرة 11 قضية جنائية، مؤكدًا على محاسبة كل مقصّر.

وينص الفصل المذكور "الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره مواداً ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضًا أو عجزًا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت".

سفيان السليطي: إدارة مستشفى الرابطة خرقت القانون لأنها سلمت الرضع دون إذن من النيابة العمومية

وأضاف السليطي أن القطب القضائي المالي أذن، من جهته، بفتح تحقيق حول وجود شبهات فساد تتعلق بالتزود بالأدوية، مشيرًا إلى تعهد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بهذا الملف.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية إن إدارة مستشفى الرابطة خرقت القانون لأنها سلمت الرضع دون إذن من النيابة العمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزيرة الصحة بالنيابة تكشف آخر المعطيات حول "فاجعة الرابطة"

ائتلاف مدني حول "فاجعة الرابطة": السلطة تتحمّل المسؤولية ويجب إنقاذ مرفق الصحة