الترا تونس - فريق التحرير

حمّل ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، في بلاغ له مساء الأحد 10 مارس/آذار 2019، السلطة مسؤولية فاجعة وفاة 11 رضيعًا في مستشفى الرابطة، مطالبًا بضمان جدية وحيادية التحقيقات وبتحديد دقيق للمسؤوليات وبمد الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات تباعًا وبصفة آنية دون أي شكل من أشكال التعتيم، وفق تعبيره.

يطالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة بمحاسبة كل من ساهم في مأساة وفاة 11 رضيعًا في مستشفى الرابطة

كما دعا إلى محاسبة "كل من ساهموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه المأساة ومتابعتهم إداريًا وقضائيًا".

وأكد الائتلاف ضرورة إعادة الاعتبار لطب الولدان في الهياكل الاستشفائية بتمكين الأقسام والوحدات القليلة الموجودة من الحد الأدنى الضروري من الإطار الطبي ومن ميزانيات التصرف وذلك بصفة فورية لتمكينها من ظروف عمل مقبولة.

واعتبر أن الوفاة الجماعية للولدان هي "إحدى نتائج التدهور العميق الذي شهده القطاع العمومي للصحة وخدماته في السنوات الأخيرة نتيجة مواصلة نفس السياسات"، مشيرًا بالخصوص إلى تراجع تمويل الدولة للقطاع، وتردي ظروف العمل، والإيقاف شبه الكلي للانتدابات والنقص الفادح للأدوية.

وأكد ضرورية وحيوية تنفيذ خطة عاجلة وعلى المدى القصير لإنقاذ المرفق العمومي للصحة، مذكّرا بندائه الذي أطلقه في ماي/آيار 2017 لإنقاذ هذا المرفق وبالإجراءات العاجلة التي طالب بها في هذا الاتجاه وقدمها إلى كل السلط المعنية منذ مارس/آذار 2018 دون أن تجد تجاوبًا على أرض من الواقع من طرف الحكومة، وفق تأكيد نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

فاجعة الرابطة: سخط عارم ومطالب بمحاسبة صارمة

دراسة: إخلالات عديدة عند تحضير خلطات التغذية الوريدية للرضع في مستشفيات تونس!