الترا تونس - فريق التحرير
تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية في تونس، إثر ثلاث عمليات متتالية من حجز مبالغ من العملة التونسية المهربة بقيمة تتجاوز الـ 1.5 مليون دينار علاوة على ضبط عقود لعقارات مُقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية بقيمة 11.5 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية.
الديوانة: حجز مبالغ من العملة التونسية المهربة بقيمة تتجاوز الـ 1.5 مليون دينار وعقود لعقارات مُقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية بقيمة 11.5 مليون دينار
وأضافت الديوانة التونسية في بلا لها، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، أنه بعد إحالة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضية بالبحث في شبهة فساد مالي وغسيل أموال وتهرب ضريبي بخصوص أحد الأشخاص القاطنين بتونس العاصمة، أفضت الأبحاث إلى حجز مبلغ مالي مخفي وسط المستودع المذكور قدرت قيمته بـ 570 ألف دينار.
واعبرت الديوانة ذلك خرقًا لمقتضيات قانون المالية عدد 54 لسنة 2014، مؤكدة أنه تم كذلك حجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة ومجهولة المصدر، بينما لا تزال الأبحاث جارية في الغرض.
الديوانة: لا تزال الأبحاث جارية في الغرض (الديوانة التونسية)
في الإطار ذاته، أفادت الديوانة التونسية إنه إثر عمل استعلامي مفاده ارتكاب شركة بإحدى جهات الوطن القبلي لجُنح ديوانية وصرفية وانتفاع دون حق بامتيازات جبائية، تحولت دورية تابعة لإدارة الأبحاث الديوانية إلى مقر الشركة المذكورة ليتم العثور على مبلغ مالي من العملة التونسية مخفي داخل خزانة حديدية بالمكان.
ووفق البلاغ الصادر عن الديوانة التونسية، فإنه إثر استشارة النيابة العمومية بنابل حجز المبلغ المذكور ووثائق تجارية جاري التحري في شأنها.
كما تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي ومداهمة لأحد المستودعات الكائنة بجهة تونس العاصمة إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية فاق 405 ألف دينار، كما تم حجز عقود ملكية لعقارات مقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية تقدر قيمتها الجملية بحوالي 11.5 مليون دينار، ولا تزال الأبحاث جارية في شأنها.
