الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ ظهر الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020، أن تواجد وحداتها من إدارة الشرطة العدلية بمقر مجلس نواب الشعب كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعية بداخله.
وزارة الداخلية: تواجد وحدات من إدارة الشرطة العدلية بمقر مجلس نواب الشعب كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعية بداخله
ودعت وزارة الداخلية، في ذات البلاغ، إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل أنواع التجاذبات، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسية المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التراب الوطني في كنف التقيد التام بالإجراءات القانونية.
اقرأ/ي أيضًا: بعد تواصل تعطيل أشغاله: الضابطة العدلية في المجلس لمعاينة اعتصام موسي
يُذكر أن الضابطة العدلية كانت قد حضرت ظهر اليوم الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020 إلى البرلمان لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر وتقديم تبليغ إلى المعتصمين، وفق ما أكدته عديد وسائل الإعلام المحلية.
لكن رئيسة الكتلة عبير موسي رفضت قبول التبليغ مطالبة بإذن كتابي من النيابة العمومية، كما تبين في فيديو مباشر نشرته صفحة الدستوري الحر.
وقد أوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "وتبعًا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيًا وإداريًا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله، تولى اليوم الاثنين، أعوان الضابطة العدلية الحضور على عين المكان ومعاينة الوضعية".
يُذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية/ يوليو الجاري عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
اقرأ/ي أيضًا:
كتلة النهضة: عبير موسي ومن معها ارتكبوا جرائم خطيرة في حق المجلس ونوابه