الترا تونس - فريق التحرير
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وذلك بأغلبيّة 120 صوتًا ورفض 14 دولة وامتناع 45 عن التصويت، من بينهم تونس والعراق.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وذلك بأغلبيّة 120 صوتًا ورفض 14 دولة وامتناع 45 عن التصويت، من بينهم تونس وهو ما أثار الاستغراب والاستفسار
وقد أثار امتناع مندوب تونس عن التصويت استغراب عديد النشطاء وتساءل البعض عن خلفياته فيما حاول آخرون تبرير ذلك بطرق مختلفة ولم يصدر توضيح رسمي إلى تاريخ نشر هذا الخبر.
وقدمت الأردن هذا القرار نيابة عن الدول العربية وذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
- نص القرار العربي
يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين". ويدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
يدعو القرار إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع
كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلًا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع. ويدعو أيضًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالًا للقانون الدولي.
ويؤكد الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق. وينطوي على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلًا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".
- فشل التعديل الكندي
إثر استعراض الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود مشروع القرار، في بداية استئناف اجتماع الدورة، طلب التصويت أولًا على تعديل مقدم من كندا على المشروع، معربًا عن معارضته للتعديل والذي كان مآله الفشل.
وينص التعديل الكندي على رفض وإدانة "بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر/تشرين الأول، واحتجاز الرهائن". وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.
- استغراب وتساؤلات بخصوص الموقف التونسي
مباشرة إثر الإعلان عن نتائج التصويت، تداول نشطاء تونسيون وعرب تدوينات مختلفة عبرت في معظمها عن حيرة من التصويت التونسي وخلفياته خاصة في ظل صدور بيانات مساندة للقرار من عديد القادة العرب كما عبرت حركة حماس بدورها عن ترحيبها بالقرار داعية لتطبيقه فورًا، فيما ذهب البعض لتفسير ذلك بـ"اعتراف تونس بالحق الفلسطيني كاملًا وبأن القرار لم يكن على هذا المستوى وبكونه لا ينص على وقف إطلاق نار بل هدنة فقط"، وفق تقديرهم.
تداول نشطاء تونسيون وعرب تدوينات مختلفة عبرت في معظمها عن حيرة من التصويت التونسي وخلفياته خاصة في ظل صدور بيانات مساندة للقرار من عديد القادة العرب كما عبرت حركة حماس بدورها عن ترحيبها بالقرار داعية لتطبيقه فورًا
يُذكر أنه بالتزامن مع التصويت في الأمم المتحدة، نشرت الرئاسة التونسية بيانًا ورد فيه أن الرئيس قيس سعيّد قد جدد، خلال اجتماعه الجمعة، مع وزير الخارجية نبيل عمار "دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
جدد سعيّد "دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"
وأشار سعيّد، وفق ذات البيان، إلى "ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحًا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج"، مؤكدًا أن "تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء"، وفق تعبيره.
- تحيين: الساعة 23:45 توقيت تونس
قال مندوب تونس لدى الأمم المتحدة في تفسير التصويت الأخير: "صوتت تونس بالامتناع عن مشروع القرار العربي لأننا نعتبر أن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غـزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي يستوجب سقفًا أعلى وموقفًا أكثر وضوحًا".
وتابع، خلال كلمته في الأمم المتحدة، "ورغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية لقوات الاحتلال كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل ولم يشر بشكل واضح للوقف الفوري للعـدوان علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد".
