الترا تونس - فريق التحرير

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن الاستدعاءات التي توجهها للأمنيين سواء المنسوب إليهم الانتهاك أو الشهود أو الضحايا تهدف "إلى كشف الحقيقة وغايتها ليس التشفّي أو الانتقام"، كما أشارت في بلاغ توضيحي الأربعاء 27 جوان/يونيو 2018 ردًا على بيان صادر من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن "عدم الحضور لدى الهيئة عند تلقّي الاستدعاء هو تفويت لفرصة هامة مكن منها قانون العدالة الانتقالية القائمين بالانتهاكات".

هيئة الحقيقة والكرامة: الاستدعاءات الموجّهة إلى الأمنيين تهدف إلى كشف الحقيقة وغايتها ليس التشفّي أو الانتقام

وكانت قد دعت النقابة الأمنية في بيان سابق منظوريها إلى عدم الاستجابة للدعوات الموجهة من هيئة الحقيقة والكرامة.

وأفادت الهيئة أن حديث النقابة بوجود 1100 أمني مورّط في قضايا منشورة أمام الهيئة هو "محض افتراء لا صلة له بالواقع، القصد منه تأليب الأمنيين على مسار العدالة الانتقالية". واعتبرت ما ورد في بيان النقابة "دعوة للتمرد على الدعوات القضائية لا يعكس العقيدة الجمهورية للأمنيين الشرفاء ومسؤوليتهم في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن وسلامة التونسيين".

اقرأ/ي أيضًا: تحديد تواريخ جلسات الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس

وأشارت الهيئة أنها تهدف إلى تفكيك منظومة الاستبداد والفساد "وذلك عبر مساءلة الجميع من أعلى هرم السلطة إلى كامل سلسلة القيادة وليس المنفّذين للتعليمات فقط وذلك بهدف إصلاح مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة الأمنية وحماية الأمنيين من الأوامر الشفاهية الخارجة عن القانون".

هيئة الحقيقة والكرامة: الدعوة للتمرد على الدعوات القضائية لا يعكس العقيدة الجمهورية للأمنيين الشرفاء ومسؤوليتهم في الدفاع عن الوطن 

وأكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن "كلّها ثقة أنّ الجهاز الأمني وفيّ لمبادئ وقيم الجمهورية، وملتزم بتنفيذ القانون بكلّ حيادية وشفافية وولاؤه للوطن والقانون وليس للقيادات المورّطة في الانتهاكات والفساد الذين أساؤوا إلى سمعة الجهاز الأمني".

وقالت إنّ "الأمنيين الشرفاء والصادقين سيواصلون التجاوب مع هيئة الحقيقة والكرامة والقضاء المتخصّص بما يُساهم في كشف الحقيقة وإنارة الحق ويعزّز ثقة المواطنين التونسيين فيهم ويساهم في بناء جمهورية قائمة على احترام القانون والعدالة".

اقرأ/ي أيضًا:

انتهاكات تونس.. المقاومة مستمرّة لكشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب

العدالة الانتقالية والدولة المستقيلة