الترا تونس - فريق التحرير
دعا الحزب الاشتراكي، وفق بيان أصدره الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، باعتبارها تمثّل "التفافًا على مكاسب الشعب التونسي ومحاولة فاشلة في منهاج تدمير مؤسسات الدولة والجمهورية"، وفقه.
الحزب الاشتراكي: الانتخابات التشريعية هي التفاف على مكاسب الشعب التونسي ومحاولة فاشلة في منهاج تدمير مؤسسات الدولة والجمهورية
وجاء في بيان الحزب، أنّه يتابع الحملة الانتخابية التي تدور بعناوين غير سياسية، مرتكزة على أولوية القبيلة والجهة قبل المصلحة الوطنية"، مشدّدًا على "مقاطعته لهذه العملية بكل تفاصيلها من التزكية إلى الترشح والدعم والتصويت"، داعيًا كافة المواطنين إلى عدم الذهاب للتصويت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
واعتبر الحزب أنّ "مسار 25 جويلية/ يوليو دخل مرحلته الأخيرة الهادفة إلى انتخاب مجلس نيابي، يؤسس للنظام القاعدي الذي يسعى رئيس الدولة بقوة أجهزة الدولة وسلطتها إلى إرسائه بدلًا عن مؤسسات الجمهورية".
الحزب الاشتراكي: مسار 25 جويلية دخل مرحلته الأخيرة الهادفة إلى انتخاب برلمان، يؤسس للنظام القاعدي الذي يسعى رئيس الدولة إلى إرسائه بقوة أجهزة الدولة
وشدّد الحزب الاشتراكي على أنّ "المقاطعة لم تكن غاية في ذاتها بل هي اختيار واع بحجم المسؤوليات التي تنتظره مع كافة القوى اليسارية والاجتماعية وتمثل اليوم أرضية تصد لتخدير إرادة الشعب من أجل تطويعها لخدمة مشروع الرئيس وما يريده باسم الشعب والوطن" وفق البيان.
ولفت الحزب إلى أن "الأوهام التي يبثّها مساندو الرئيس وأصحاب الفرصة الأخيرة للتموقع حول انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول، ستنقشع عبر الحكم الفردي الذي دشّنه مسار جويلية/ يوليو الفارط ودكتاتورية جديدة ظنّ الشعب التونسي، لسنين طوال أنه تجاوزها".
الحزب الاشتراكي: ستعرف الحريات انتكاسة أكبر بفعل المرسوم عدد 54، وأوضاع التونسيين ستزداد سوءًا
ونبّه الحزب الاشتراكي إلى أن أوضاع التونسيين ستزداد سوءًا على ما هي عليه الآن وستعرف الحريات انتكاسة أكبر بفعل المرسوم عدد 54 الذي بدأت نتائجه تظهر عبر المحاكمات الجائرة في حق الصحفيين والتضييق المتواصل على حرية التعبير".
ودعا الحزب "كل الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية واليسارية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التقدمي والشخصيات الوطنية إلى التكتل، والعمل على بناء القوة الجمهورية الحاملة لمشروع مجتمعي بمضمون وطني بعيدًا عن الشعبوية والعمل الأحادي"، وفق البيان الممضى من الأمين العام للحزب المنصف الشريقي.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد الاثنين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أن الحملة الانتخابية "انطلقت بنسق بطيء، وهذا أمر تعودنا عليه، لأنها تكون في أوْجِها عادة انطلاقًا من الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة" وفق تأكيده.
وتابع بوعسكر في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية حول قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج، بقوله إنّ الحملة الانتخابية لأفراد في معتمدية ما، لا تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة، وذلك في ردّه على أسباب غياب التمويل العمومي.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية انطلقت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني وتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأول هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه هو يوم الاقتراع بالداخل.
