الحداد: سننظر في القرارات الجديدة ونحدد خياراتنا حول فتح

الحداد: سننظر في القرارات الجديدة ونحدد خياراتنا حول فتح "الفانا" من عدمه

كان رئيس الحكومة قد صرح أنه لا مجال لتواصل غلق مناطق الإنتاج في إشارة بالخصوص لغلق محطة ضخ النفط في الكامور (صورة أرشيفية/ فتحي الناصري/ أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

صرّح طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور، مساء الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020، خلال تدخله بقناة التاسعة الخاصة، أن أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور وسكان تطاوين سينظرون في القرارات الجديدة التي أقرتها مساء الأربعاء رئاسة الحكومة لصالح تطاوين، في محاولة منها لإعادة الإنتاج الطاقي بها، ويحددون حينها قرارهم بفتح "الفانا" وإعادة الإنتاج من عدمه.

وأوضح، في ذات السياق، أنه لم يتم التوجه مباشرة لإغلاق "الفانا" بل اعتمد المحتجون في تطاوين أساليب أخرى كالمفاوضات مع عدد من المسؤولين والاحتجاجات والاعتصامات لكن الوضعية لم تتحسن، وفق تعبيره.

الحداد: أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور وسكان تطاوين سينظرون في القرارات الجديدة التي أقرتها مساء الأربعاء رئاسة الحكومة لصالح تطاوين

وتعليقًا على تصريح سابق لرئيس الحكومة هشام المشيشي يقول من خلاله إنه "لا مجال لتواصل غلق مناطق الإنتاج الطاقية" في إشارة بالخصوص لغلق محطة ضخ النفط في الكامور، يقول الحداد إنه لا يتصور أن رئيس الحكومة يقصد تهديدهم، مضيفًا أننا لسنا "في وقت اعتماد القوة".

يُذكر أنه قد انعقد الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بولاية تطاوين. وقرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي عقب هذا المجلس جملة من الإجراءات لصالح الجهة، وهي التالية كما أوضحها بلاغ لرئاسة الحكومة مساء الأربعاء:

ـ الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصّة بشركة البيئة والغراسة والبستنة والمقدّرة بـ 500 موطن شغل

ـ تكليف فريق عمل متكوّن من ممثّلين عن وزارات الصناعة والطاقة والمناجم، الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، التّجهيز والإسكان والبنية التحتية، الفلاحة والموارد المائية، الشّؤون المحلية والبيئة، الشباب والرياضة والإدماج المهني والشّؤون الاجتماعية تكون مهمّته حل كافة الإشكالات العالقة والتي تحول دون

تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بالجهة، على أن يتحوّل هذا الفريق مطلع الأسبوع القادم إلى الجهة ويمكث بها إلى حين حل الإشكالات المذكورة، بصلاحيات تقريرية ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية

ـ مراجعة كافة التراخيص المسندة لاستغلال مقاطع الجبس بالجهة وإمهال أصحابها إلى نهاية سنة 2020 للانطلاق الفعلي في الاستغلال أو سحبها وإعادة منحها مع مراعاة الأولوية لأبناء الجهة

ـ الترفيع في برنامج المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية من 15 إلى 18 مليون دينار

ـ إمضاء الاتفاقية الخاصّة بتمويل الجمعية الرياضية بالجهة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع الترفيع في مقدارها بـ 50%.

وشدّد رئيس الحكومة، وفق ذات البلاغ، على أنّ مقاربة الحكومة في هذا المجال تقوم على تصوّر شامل للتنمية بالجهة يقوم أساسًا على تحمّل كافة الأطراف لمسؤولياتها المجتمعية بما يمكّن من ترجمة القرارات إلى واقع ملموس، إضافة إلى تنويع الاستثمارات بالجهة وعدم الاقتصار على الخدمات المرتبطة بالمجال الطاقي.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الحكومة التزام الدّولة بتعهّداتها حرصًا منه على الحفاظ على مصداقيتها وعلى استعادة الثقة فيها، مع الرفض المبدئي لكل وسائل الضغط باستعمال الثروات الوطنية باعتبارها ملكًا لجميع التونسيّين، معتبرًا أنّ هذا الضغط من شأنه مزيد تعميق أزمة البطالة وتغذية حالة الاحتقان بالجهة.



 

اقرأ/ي أيضًا:

الحداد: الحكومة غير جديّة لحل ملف الكامور

رئاسة الحكومة: انتدابات وقرارات جديدة لفائدة ولاية تطاوين