07-مايو-2022

دعا إلى "حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الحزب الجمهوري (معارضة)، مساء الجمعة 6 ماي/أيار 2022، إنه يحمّل الرئيس التونسي قيس سعيّد مسؤولية تعميق الأزمة في تونس "وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد والوصول بالأوضاع الاقتصادية إلى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة إلى التفكك والانهيار".

الجمهوري يحمّل سعيّد مسؤولية تعميق الأزمة في تونس "وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد والوصول بالأوضاع الاقتصادية إلى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة إلى التفكك والانهيار"

وأوضح، في بيان حمل توقيع أمينه العام عصام الشابي، أن "تونس دخلت منعرجًا خطيرًا ينذر بأسوأ الاحتمالات.. بإصرار رئيس الجمهورية على إلغاء الدستور بما يهدد بتقويض مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية ودعوته إلى تأسيس "جمهورية جديدة" على مقاسه والاتجاه نحو إرساء حكم فردي ورفضه إقامة حوار جامع والتحريض على معارضيه".

كما عبر عن رفضه القطعي دعوة سعيّد إلى إقامة حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد، داعمًا رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيه وداعيًا باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية"، وفقه.

 

 

ونبه، في سياق متصل، من "خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 جويلية والحملات التفسيرية"، وفقه، داعيًا إلى حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون.

الجمهوري: "تونس دخلت منعرجًا خطيرًا بإصرار سعيّد على إلغاء الدستور ودعوته إلى تأسيس جمهورية جديدة على مقاسه والاتجاه نحو إرساء حكم فردي"

كما دعا مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى التحلي باليقظة والقيام بدورها في حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية.

 

تونس

 

يذكر أن رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس (معارضة) أحمد نجيب الشابي كان قد أكد، خلال مؤتمر صحفي الخميس 5 ماي/ أيار 2022، توجّه السلطة إلى حلّ الأحزاب السياسية، ووضع قياداتها في الإقامة الجبرية، وفق تعبيره.

وتابع الشابي بقوله: "بلغنا من مصادر موثوقة ومتعددة ومطّلعة على مطبخ القرار السياسي، وقد تثبّتنا من أكثر من مصدر، أنّ السلطة تستعد إلى الإقدام على حلّ الأحزاب السياسية وإيقاف قياداتها وعدد من الشخصيات الوطنية ووضعهم في الإقامة الجبرية".

وأشار الشابي إلى أنّ ذلك "سيتم بعد استهداف مقرات الأحزاب خلال الاحتجاجات التي يتم الإعداد إليها يوم الأحد 8 ماي/ أيار الجاري، خاصة بعد محاولة إحراق مقر حركة النهضة بساقية الزيت، والتي باءت بالفشل" وفق وصفه.

واعتبر الشابي أنّ هذه الخطوة "ستشكّل درجة إضافية في سلّم الانهيار، ولهذا وجب أن نحيط علمًا، وأن نتوجه إلى كل المكونات المدنية والسياسية بأنّ تونس تفقد ما بنته في عقود، كما نتوجه إلى أبناء المؤسسة الأمنية لأن يتحملوا مسؤولية وظيفتهم، إذ ندعوهم إلى عدم إخلاء المكان يوم 8 ماي/ أيار الجاري، وحماية الأفراد والممتلكات، إن أقدمت بعض الجماعات المحسوبة على السلطة على إحداث الهرج والتشويش" وفقه.

يذكر أنّ صفحات داعمة لسعيّد ولمسار 25 جويلية/ يوليو، قد دعت مؤخرًا إلى تحرّكات ميدانيّة يوم الأحد 8 ماي/ أيار الجاري، وذلك لدفع الرئيس إلى ما قالوا إنها "محاسبة وعدم انتظار أي أحكام قضائية" وفق توصيفهم.