الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان نُشر مساء الخميس 22 جويلية/ يوليو 2021، أن "القرارات الارتجالية والمتضاربة"، كما وصفها والتي اتخذت مؤخرًا على المستوى الصحي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا "زادت من قلق المواطنين على أوضاعهم الصحية ورسخت لديهم القناعة بأن الحكومة هي أعجز من أن تؤمن لهم الحد الأدنى من الخدمات الصحية أو أن توفر لهم اللقاحات بالأعداد الكافية أو تأمين تدفق الأكسجين الطبي للمستشفيات كما هو الحال في كل دول العالم".
الجمهوري: صراع النفوذ المحتدم بين مؤسسات الحكم ينبئ بتفكك وانهيار مؤسسات الدولة بشكل أسرع من انهيار المنظومة الصحية في حد ذاتها
وأشار أيضًا، في ذات البيان، إلى أن "صراع النفوذ المحتدم بين مؤسسات الحكم ينبئ بتفكك وانهيار مؤسسات الدولة بشكل أسرع من انهيار المنظومة الصحية في حد ذاتها"، محملًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب المسؤولية كاملة عن هذه التداعيات الخطيرة "بإصرارهم على تغذية هذا الصراع في الوقت الذي استشعرت فيه دول شقيقة وصديقة خطورة الوضع وهبت لنجدة تونس التي باتت تغرق يومًا بعد يوم في مستنقع الفشل والإحباط".
واعتبر الجمهوري أن إقالة وزير الصحة فوزي مهدي، "الذي يتحمل لا محالة مسؤولية القرار الارتجالي بتنظيم الأيام المفتوحة للتلقيح"، وفق تعبيره، لا تُمثل حلاً ولا تُعفي رئيس الحكومة من مسؤوليته الرئيسية في الإدارة الكارثية لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن "زيارة رئيس الجمهورية لمركز تلقيح مغلق واستقباله للوزير المُقال هو ترجمة للارتجال في إدارة شؤون الدولة وتعميق لحالة اللا استقرار التي تعيشها البلاد".
الجمهوري: زيارة سعيّد لمركز تلقيح مغلق واستقباله للوزير المُقال هو ترجمة للارتجال في إدارة شؤون الدولة وتعميق لحالة اللا استقرار
وأكد الحزب أن مسؤولية القوى الديمقراطية والشخصيات الوطنية تقتضي رسم خارطة طريق لإنقاذ تونس بعيدًا عن الاصطفافات وعلى قاعدة بناء قوة قادرة على تعديل المشهد وذات برنامج منحاز لخيارات العدل والحرية والسيادة الوطنية، وأن تضغط من أجل إيجاد بديل لهذه الحكومة في إطار حوار وطني جدي يعمل على رسم ملامح معالجة الأزمة في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات البيان.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر، الثلاثاء 20 جويلية/يوليو الجاري، إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، بمهمة وزير الصحة بالنيابة. وأثارت هذه الإقالة ردود فعل متباينة.
وكانت وزارة الصحة، في بلاغ مساء الثلاثاء 20 جويلية/ يوليو 2021، قد اعتذرت للمواطنين الذي حضروا بكثافة في مراكز التلقيح الخاصة باليوم الأول لعيد الأضحى والمخصصة استثنائيًا لكل الفئات العمرية انطلاقًا من 18 سنة، إذ لم يستطع عدد وافر منهم القيام بالتلقيح وبقوا في حالة انتظار كما حدثت مشاحنات وفوضى بعديد المراكز.
وفُهم قرار الإقالة كرد فعل من رئيس الحكومة على حالة الفوضى المسجلة خلال اليوم الأول من "التلقيح الاستثنائي"، وإن كان المتابعون للمشهد السياسي التونسي يدركون وجود خلاف حاد بين المشيشي ومهدي سابق حول إدارة ما صار يُسمى تونسيًا "الحرب على كورونا" (المتداول قرب مهدي من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنه كان وراء تعيينه).
ويُذكر أن مهدي كان من المشمولين بالتحوير الوزاري الأخير، الذي مر عليه حوالي 6 أشهر دون أن يتم تفعيله نظرًا لرفض رئيس الجمهورية استدعاء الوزراء الجدد لآداء اليمين الدستورية لما يعتبره "وجود شبهات فساد حول بعضهم".
اقرأ/ي أيضًا: