الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/03 على الساعة 17.30)
طالب الحزب الجمهوري مجلس هيئة الانتخابات بوضع حد لما وصفها بـ"هذه المجزرة السياسية الانتخابية، وما رافقها من انتهاكات ومظالم بالجملة تنسف مقومات الانتخابات النزيهة والتعدّدية وتفرغها من مضامينها، وتضعهم أمام مساءلة تاريخية لن تسقط بالتقادم" وفقه، على إثر إصدار هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
الحزب الجمهوري: نطالب هيئة الانتخابات بوضع حد للمجزرة السياسية الانتخابية، وما رافقها من انتهاكات تنسف مقومات الانتخابات النزيهة والتعدّدية، وتضعهم أمام مساءلة تاريخية لن تسقط بالتقادم
وثمّن الحزب الجمهوري "شجاعة القضاة أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتمسّكهم بالاستقلالية وتحكيم العدالة والإنصاف ودفاعهم عن الحقوق والحريات ودولة القانون"، في بلاغه الذي يأتي إثر تسجيل امتناع الهيئة عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، "وهو ما يمثل سابقة خطيرة تنسف أسس دولة القانون والمؤسسات وتضرب مبادئ النظام الجمهوري"، وفقه.
واعتبر الحزب الجمهوري أنّ "رفض مجلس هيئة الانتخابات تنفيذ الأحكام النافذة للجلسة العامة للمحكمة الإدارية -غير القابلة للطعن وواجبة التنفيذ باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مراحل العملية الانتخابية- يعدّ جريمة موجبة للتّتبع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، والفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين" وفقه.
الحزب الجمهوري: عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية -غير القابلة للطعن وواجبة التنفيذ- يعدّ جريمة موجبة للتّتبع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية
كما اعتبر الحزب أنّ ما جاء في تصريح بوعسكر في الندوة الصحفية من "حجج لإقصاء مترشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية هو نفسه ما يدينه ويؤكد انحيازه المفضوح، وذلك باعتباره (قرار الإقصاء يعود لاطلاعه على القضايا الجزائية المنشورة في كل محاكم الجمهورية بشأن تدليس التزكيات والتحيل على المواطنين)، وهو ما يعني بكون هذه القضايا لا تزال في طور الشبهة ولم تصدر فيها أحكام باتة، لكن بوعسكر أصدر حكمه فيهم قبل أن يقول القضاء كلمته" وفق نص البلاغ.
وقال الجمهوري، إنّ "هذه الجريمة المرتكبة تعد دليلًا إضافيًا لرغبة سلطة الاستبداد في إغلاق باب التداول السّلمي على السّلطة نهائيًا وتنظيم انتخابات صورية بدون تنافس وبدون رهان بغاية تجديد البيعة لمن فقد شرعيته السياسية منذ أن فتح أبواب السجون والمنافي لمنافسيه ومعارضيه عبر تلفيق التهم وزرع الفتنة بين أبناء نفس الوطن، وذلك بعد أن نسف على مدى أكثر من ثلاث سنوات قواعد الحياة العامة وانتهك الحقوق والحريات ودنّس قيم الديمقراطية وابتذل مهام الحكم ودور الدولة، مختزلًا إياها في شخصه ومسخّرًا أجهزتها وإمكانياتها في سبيل مشروعه الاستبدادي، وآخرها اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال".
الحزب الجمهوري: هذه الجريمة المرتكبة تعد دليلًا إضافيًا لرغبة سلطة الاستبداد في إغلاق باب التداول السّلمي على السّلطة نهائيًا وتنظيم انتخابات صورية بدون تنافس
كما جدّد الجمهوري، "الدعوة لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وغلق قوس العبث والتنكيل الذي أصبح يهدد الدولة والمجتمع"، داعيًا أيضًا "جميع القوى الحية أحزابًا وجمعيات ومنظمات وشخصيات للاجتماع والتشاور السريع لإصدار موقف وخطة عملية مشتركة في مستوى التحديات للتصدي لهذا العبث الذي يعصف بالدولة والمجتمع".
كما أكد الحزب على مضيّه في "الدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة قبل وبعد 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مهما كانت السيناريوهات والمآلات المستقبلية لحين تحقيق الشفافية والعدالة في مختلف جوانب الحياة العامة"، وفق البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس، قد أعلنت وفق بيان أصدرته ظهر الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، أنه "ثبت قطعًا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، لم تقضِ بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين" وفقها.
هيئة الانتخابات: الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، لم تقضِ بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين
وأضافت في بلاغها أنه هذه الأحكام "كانت أحكامًا موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، وعليه فإن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية" وفقها.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم، مشددًا على أنّ "عدم تنفيذ أحكام هذه الجلسة يعدّ سابقة"، وفق قوله.
وشدد بوقرة، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، على أنّ الفصل 24 يسمح بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية على المنطوق، ومنذ 2011 يقع اعتماد ذلك، وهو منصوص عليه بالرائد الرسمي.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
