(نشر في 03-09-2024/ 13:45)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ قيام هيئة الانتخابات بـ"إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري "سابقة قانونية وتاريخية".
اتحاد الشغل: قيام هيئة الانتخابات بإلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية سابقة قانونية وتاريخية وتجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية المنعقدة الاثنين 2 سبتمبر/أيلول الجاري، إنّ ذلك يمثل "تجاوزًا خطيرًا للقانون وتكريسًا لقرار سياسي"، مؤكدًا رفضه هذا القرار واعتباره "توجيهًا ممنهجًا ومنحازًا وإقصائيًا وتأثيرًا مسبقًا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها"، حسب رأيه.
كما اعتبر اتحاد الشغل أنّ "هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يمثل تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة".
اتحاد الشغل: قرار هيئة الانتخابات يمثل تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة ويكرس النهج الانفرادي والتسلطي ولا يزيد الوضع إلا انغلاقًا وتوتّرًا
وفي هذا الإطار، نبّه إلى أنّ مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقًا وتوتّرًا، محذرًا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.
كما نددت الاتحاد العام التونسي للشغل بما اتخذته هيئة الانتخابات من "إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للاتصال السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين"، حسب ما جاء في ذات البيان.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
