08-فبراير-2022

وزير الاقتصاد والتخطيط: هذا المخطط يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الثلاثاء 8 فيفري/ شباط 2022، انطلاقها في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، وهو "المخطط التنموي الثاني بعد الثورة، والذي أتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية ازدادت صعوباته جرّاء الانعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة كورونا" وفق الوزير سمير سعيّد.

سمير سعيّد (وزير الاقتصاد والتخطيط): يأتي إعداد المخطط التنموي 2023-2025، في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية ازدادت صعوباته جرّاء الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، وفق بلاغ الوزارة في بلاغها المنشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنّ هذا المخطط "يكتسي أهمية خاصة اعتبارًا للرهانات الوطنية خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو، وخلق فرص جديدة للتشغيل، ودفع التنمية بالجهات الداخلية، وتعزيز وتطوير المكاسب الاجتماعية، والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكّن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة" حسب قوله.

وأعطيت إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، "في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي/ يناير الفارط، بعد تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل عديد المتدخلين، كما شرعت الوزارة بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إعداد الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2056" وفق البلاغ.

سمير سعيّد (وزير الاقتصاد والتخطيط): تنتهي أشغال إعداد المخطط التنموي، في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية

وبيّن سمير سعيّد أن الوزارة "ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط، لتليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان/ يونيو 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية".

وأكد الوزير في هذا الإطار على "حرص الوزارة في إعداد هذا المخطط وتوجهاته على مقاربة تشاركية تفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني.. فضلًا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية" حسب البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي: انشغال للتأخير في تعبئة الموارد الخارجية لتمويل ميزانية 2022

وزيرة المالية تنفي اللجوء لنادي باريس وتقدم تفاصيل زيارة مولان لتونس