الترا تونس - فريق التحرير

نشرت جمعية "أصوات نساء" الاثنين 24 جانفي/ يناير 2022، تقريرًا بعنوان "قراءة نقدية للاستشارة الوطنية بين الوعود بالإصلاح وضبابية المستقبل"، وقد رصد التقرير ما قالت الجمعية إنها "إخلالات شكلية وجوهرية" في الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

جمعية "أصوات نساء": الاستشارة الوطنية الإلكترونية تحتوي على جملة من النقائص والأخطاء على مستوى الشكل والمضمون، في غياب سياسة اتصالية ممنهجة قادرة على الإجابة عن جملة من الأسئلة

وشددت جمعية "أصوات نساء" على أنّ هذه الاستشارة تحتوي على جملة من النقائص والأخطاء على مستوى الشكل والمضمون، "في غياب سياسة اتصالية ممنهجة قادرة على الإجابة عن جملة الأسئلة التي يطرحها عموم الشعب التونسي"، آملة أن يكون تقريرها "منطلقًا لإصلاح الاستشارة حتى نضمن لها مسارًا يتسم بالشفافية والنجاعة" وفقها.

ولاحظت الجمعية على مستوى الشكل "ضعف المنظومة الإلكترونية الحاملة للاستشارة، إذ أنه من الصعب الولوج إليها وتتعدد فيها الإخلالات التقنية"، وقالت: "إنه لمن المؤسف أن تكون جودة العمل متدنية لهذا الحد وألا تعمل المنصة بشكل سليم وأن تكون معطلة في أغلب الأحيان".

ولفتت الجمعية إلى أنه يجب على الراغبين في المشاركة في الاستشارة الوطنية التسجيل بالهاتف عبر إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية، "ولكن يبدو أن المشرفين على المنصة وضعوا شرط حمل شريحة إلكترونية اسمية مطابقة لهوية صاحب بطاقة التعريف لإمكانية التسجيل، وهو ما يمكن أن يشكل عائقًا أمام مشاركة الشباب (خاصة الفئة العمرية 25-18 والمسنين الذين يحملون في غالبية الأمر شريحة باسم أوليائهم".

وعلى مستوى السياسة الاتصالية للمشرفين على الاستشارة، لاحظ تقرير الجمعية "وجود نقص فادح في التعريف بها، إذ نشهد غيابًا شبه كلي للومضات الإشهارية والحملات التوعوية التي من شأنها حث عموم المواطنين على المشاركة فيها، وهو ما يمكن أن يطرح جملة من المخاوف متمثلة أساسًا في حصر نطاق المشاركة في الاستشارة، و لو بصفة غير مباشرة، في أنصار الرئيس قيس سعيّد، وهو ما سيؤثر على نتائج الاستشارة والخيارات التي ستنبثق عنها". 

وإلى غاية تاريخ إعداد تقرير الجمعية، قالت "يمكن ملاحظة ضعف التسجيل في هاته الاستشارة" كما هو مبيّن في الجدول:

وعلى مستوى المضمون، سجّلت الجمعية في تقريرها، وجود عديد الأخطاء اللغوية، فضلًا عن وضع اختيارات لا تطرح حلول، وجاء في التقرير: "يمكن ملاحظة أن عديد الأسئلة الموجهة للمواطنين، انحصرت في تشخيص المشاكل بدون التطرق إلى الحلول. بل أكثر من ذلك، طلب من المشاركين اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة، و هو غير منطقي بالمرة، إذ كيف يمكن الاختيار بين "ضعف الدعم المادي" و"التعهد النفسي والصحي غير الكافي" فيما يتعلق بنقائص الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الجهة؟".

وأشار التقرير إلى أنّ هذه الاختيارات موجهة لا تكشف عن حقيقتها، وغير مفهومة، فضلًا عن "تفاجئنا بوجود سؤال وحيد يهم وضعية النساء في تونس، قبل أن يتم حذف ذلك السؤال الوحيد، وفي ذلك تعبير عن عدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس وتخليها عن مواطناتها وعدم إعارتهن الاهتمام الكافي".

وخلص التقرير في الأخير إلى جملة من الأسئلة طرحتها جمعية "أصوات نساء"، لعلّ أهمها "الغاية من هاته الاستشارة وعن مصير الكم الهائل من المعلومات والمعطيات الشخصية التي ستُجمع من خلالها وعن إمكانية تغيير وتطوير محتواها بناء على آراء الخبراء وأيضًا عن دور الهيئة التأليفية التي سيقوم بتعيين أعضائها رئيس الجمهورية"، إذ تقول الجمعية: "أسئلة بقيت وستبقى دون أجوبة في ظل الصمت المدقع لرئاسة الجمهورية ولمصالح الدولة التونسية" وفق التقرير.

وتثير الاستشارة الإلكترونية الجدل في تونس، بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيّد عن انطلاقها "بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022"، قبل أن تتأخّر، وتبدأ بـ"عملية بيضاء للاستشارة الإلكترونية"، أثارت أيضًا انتقادات عدّة.. وانطلقت بذلك الاستشارة الإلكترونية في تونس رسميًا في 15 جانفي/يناير 2022، وسط دعوات عديدة لمقاطعتها.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

اقرأ/ي أيضًا:

الأمية الرقمية: هل تعمّق "الاستشارة الإلكترونية" عزلة المهمشين في تونس؟

منصة الاستشارة الإلكترونية تثير الجدل حول "الجهة" التي قامت بإنجازها