الترا تونس - فريق التحرير

أكّد حزب التيار الديمقراطي، "مساندته للاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعمه لحقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط".

التيار الديمقراطي: تأزّم الأوضاع بعديد المناطق هو برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة

ودعا التيار الديمقراطي في بيان الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، عموم التونسيين وكل القوى الحيّة، إلى "التآزر والتكافل والتضامن المجتمعي وإحياء الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة، إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاز مشاريع عملية للإصلاح".

واعتبر الحزب أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية.

وحمّل الائتلاف الحاكم، مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، والإقلاع عن سياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة والسلمية".

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف مدني يستنكر تصريحات يوسف الشاهد حول العدالة الانتقالية

هل انتهى اجتماع السبسي مع رؤساء المنظمات والأحزاب لاتخاذ "قرارات شجاعة"؟