الترا تونس - فريق التحرير
دعا حزب التيار الديمقراطي، في بيان أصدره الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020، عقب انعقاد مجلسه الوطني، رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ إلى تفويض مهمة تصريف الأعمال إلى أحد وزرائه، مطالبًا وزراء الحزب بمواصلة أداء واجباتهم في حكومة تصريف الأعمال حفاظًا على استمرارية الدولة والمصلحة الوطنية.
وأكد الحزب حرصه على متابعة تطورات قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل، ومسارها الإداري والقضائي، مشيرًا إلى أنه خيّر التعامل معها بعقلانية بالاستناد إلى التقارير الأولية للهيئات الرقابية.
التيار الديمقراطي: عمل الحكومة اقترن بوجود خلافات سياسية حادة مع أحد مكوناتها تمثلت بوجه خاص في تكوين "ترويكا" برلمانية مناوئة للعمل الحكومي
ومن جهة أخرى، أعلن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، في البيان ذاته، وتفاعلًا مع مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص تقديم مقترحات حول الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة، أنه يوصي المكتب السياسي بتكثيف المشاورات على قاعدة تكوين حكومة متضامنة تنأى بنفسها عن المصالح الحزبية وتكون جادة في مواصلة مسار الإصلاح الفعلي الكفيل بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار الحزب إلى اقتران عمل الحكومة بوجود خلافات سياسية حادة مع أحد مكوناتها تمثلت بوجه خاص في تكوين "ترويكا" برلمانية مناوئة للعمل الحكومي رافقتها المخالفات القانونية والخرق الفاضح للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مضيفًا أن ذلك أوضح "فشل رئيس البرلمان في تسيير هذه المؤسسة ومكّن الأطراف المعادية للديمقراطية من ترذيل العمل البرلماني".
وأبرز أن ما زاد في احتقان هذا المشهد السياسي المتأزم قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل، مذكرًا، في المقابل، أن الأزمة الصحية العالمية- في إشارة إلى جائحة كورونا- لم تمنع الحكومة من تحقيق إنجازات لم تسبقها لها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، من أهمها فتح ملف الأملاك المصادرة واتخاذ مجموعة من القرارات والتشريعات الثورية في مجالات الحوكمة الرشيدة ورقمنة الإدارة بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
اقرأ/ي أيضًا:
الكتلة الوطنية تبحث غدًا الترشحات المتعلقة برئاسة الحكومة
قضية الفخفاخ: "مكافحة الفساد" تطلب تحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه بهم