الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في النشرة الإخبارية الأسبوعية عدد 8، الصادرة بتاريخ 19 جويلية/ يوليو 2020، أنها أحالت، بتاريخ 16 جويلية/ يوليو الجاري، على وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تقريرًا ثانيًا مصحوبًا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلّق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرّب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.

هيئة مكافحة الفساد: جاء في خاتمة التقرير الأول طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم

وأشارت الهيئة إلى أن ما خلص إليه التقرير الثاني هو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية/ يوليو 2020، مبينة أنه جاء في خاتمة التقرير الأول المتضمنة للطلبات القانونية لها، طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرًا لوجود قرائن جدية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أعلنت، يوم 13 جويلية/ يوليو الحالي، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي المعطيات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لإلياس الفخفاخ، وذلك بطلب كتابي من وكيل الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

أمين محفوظ: لا يمكن لرئيس حكومة مستقيل تفويض صلاحياته

البحيري: بصدد تكوين تحالف برلماني وسياسي واسع لدعم مرشح لرئاسة الحكومة (فيديو)