الترا تونس - فريق التحرير

أعلن، السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خلال ندوة صحفية بالعاصمة التونسية، عن تأسيس التحالف المدني الوطني وقدم أعضاء في التحالف الجديد رؤيتهم للوضع الحالي في البلاد وأهدافهم ومطالبهم.

ندد التحالف المدني الوطني، في نص الإعلان عن تأسيسه، بالخرق الجسيم للدستور وبالانتهاكات الجسيمة لمنسوب الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بالدستور وبالقانون

وورد في بيان تأسيس التحالف، الذي اطلع عليه "الترا تونس"، توصيف للوضع الحالي في تونس وفقه، مما جاء فيه أنه "انقلاب على نظام الحكم قامت به رئاسة الجمهورية بتاريخ 25/7/2021 وعقبته قرارات لا دستورية اتخذت منذ ذلك التاريخ وعلى رأسها المرسوم 117 وهي ماسة بالأشخاص والمؤسسات والهيئات وبكل إدارات وموظفي الدولة وما صاحب ذلك من مس بالحقوق والحريات للأشخاص ومن تعسف وتهديم لمكتسبات ومقدرات الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية".

كما تم التأكيد، في ذات البيان، أن الهدف من تأسيس التحالف المدني الوطني "هو النضال ضد المشروع الانقلابي الذي تبنته رئاسة الجمهورية بكل الطرق السلمية والقانونية المشروعة من أجل حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية التونسية وكل مؤسساتها ومن أجل حماية المسار الديمقراطي"، وفقه.

وأعلن التحالف "تبنيه لكل أهداف الثورة المجيدة ما أنجز منها وما لم يستكمل مساره بعد، وانفتاحه على جميع الفاعلين من سياسيين وجمعيات ومنظمات وطنية ونقابية ومجتمع مدني، للانضواء تحت سقف المشترك ألا وهو المصلحة العليا للوطن"، مؤكدًا "مساندته لكل التحركات والاحتجاجات الجهوية والقطاعية ولكل الفئات وتبنيه لكل مطالبهم المشروعة والدخول في كل أشكال النضال ضد أي مس من نظام الحكم الديمقراطي وضد كل مس بمقدرات الشعب التونسي وضد كل مس من المسار الديمقراطي للدولة".

أكد التحالف مساندته لكل التحركات والاحتجاجات الجهوية والقطاعية ولكل الفئات وتبنيه لكل مطالبهم المشروعة والدخول في كل أشكال النضال ضد أي مس من نظام الحكم الديمقراطي وضد كل مس بمقدرات الشعب التونسي

وندد التحالف المدني الوطني، في نص الإعلان عن تأسيسه، بالخرق الجسيم للدستور وبالانتهاكات الجسيمة لمنسوب الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بالدستور وبالقانون، مؤكدًا رفضه التام الزج بالمواطنين المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري ومحذرًا من مغبة استمرار وضع البلاد والعباد تحت ديكتاتورية الإجراءات الاستثنائية، داعيًا وبصورة عاجلة للرجوع إلى المسار الديمقراطي.

ودعا ذات التحالف إلى حوار وطني عاجل وسريع قصد الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها "نظرًا لخطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد خاصة أمام انسداد الأفق أمام البرنامج الانقلابي سواء في الداخل أو الخارج وانعدام الرؤية وغياب أي برنامج إصلاحي"، وفقه.

كما دعا للتمسك بالصندوق والانتخابات في كل الميادين والقطاعات "سبيلاً وحيدًا لحكم الشعوب الحرة" وإلى تطبيق القانون على كل من ساعد وساهم في تدمير التجربة الديمقراطية للبلاد التونسية، وفق تعبيره. 

وطالب "وبشدة" رفع يد القضاء العسكري فورًا على كل المدنيين، محذرًا من مغبة عسكرة الدولة بأي شكل من الأشكال وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي ومحذرًا كل من يزوّر إرادة الشعب وينحرف بها لتمرير مشاريعه الديكتاتورية مشددًا أن "محاسبته تكون أمام القضاء".

طالب التحالف الجديد برفع يد القضاء العسكري فورًا على كل المدنيين محذرًا من مغبة عسكرة الدولة بأي شكل من الأشكال

وسجل التحالف الجديد "رفضه القطعي لتغيير نظام الحكم البرلماني وللمبادرة الرئاسية للاستفتاء الالكتروني، داعيًا إلى تكوين هيئة حوار وطني تنبثق عن المكونات السياسية والمنظمات والمجتمع المدني دون إقصاء لأي طيف.

وطالب، في بيانه التأسيسي، بتفعيل التعددية النقابية طبقًا لأحكام الفصل 35 من الدستور والتوزيع العادل للثروات لتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية ومحاربة الفساد فعليًا عن طريق قضاء مستقل وناجز بعيدًا عن الشعارات الشعبوية وتحصيناً عن الولاءات السياسية، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

75 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا:"انقلاب سعيّد على الدستور يدفع بالبلاد إلى المجهول"

آلاف المحتجين يتظاهرون ضد قرارات سعيّد وسط تعزيزات أمنية وغلق لمنافذ البرلمان