الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة البوصلة، الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول 2020، أنها قامت بعمليتي جرد ومتابعة إلى حدود 23 سبتمبر/ أيلول 2020 من أجل تقييم مدى احترام البلديات لمختلف أحكام قانون النفاذ الى المعلومة ومدى التزامها بضمان شفافية أعمالها.

وقالت إنها لاحظت "تحسّنًا طفيفًا من حيث امتلاك البلديّات لمواقع الويب في حين يبقى النشر التلقائي للمعلومات التي تهمّ المتابعين/ات للشأن المحلّي متذبذبًا حسب صنف ونوع الوثيقة"، وأضافت "كذلك الأمر فيما يتعلّق بنشر بيانات المكلفين/ات بالنفاذ إلى المعلومة على مواقع الويب والذي يبقى ضعيفًا وهو ما يؤثر مباشرة على تقريب هذا الحقّ من المواطنين والمواطنات".

البوصلة: يضلّ نشر القرارات الترتيبة من قبل البلديات على الجريدة الرسميّة للجماعات المحليّة، والمحمول على عاتقها بمقتضى القانون، ضعيفًا للغاية

وأوضحت البوصلة "يضلّ نشر القرارات الترتيبة على الجريدة الرسميّة للجماعات المحليّة، والمحمول على عاتقها بمقتضى القانون، ضعيفًا للغاية".

وفي هذا الإطار، ذكّرت البوصلة "بأهمية احترام البلديّات التونسية لحقّ النفاذ إلى المعلومة والسهر على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي"، ودعت البلديات إلى احترام مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة من نشر تلقائي للمعلومات على المواقع الرسميّة للبلديّة أوّلاً، والاستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة في الآجال المكرّسة بالقانون.

وأشارت ذات المنظمة إلى خطورة إحجام البلديّات عن نشر قراراتها الترتيبية على الجريدة الرسمية للجماعات المحليّة لما في ذلك من ضرب لحقّ النفاذ إلى المعلومة وخرق لقانون الجماعات المحلية الذي يحتّم أنّ القرارات الترتيبة لا تدخل حيّز النفاذ إلا بعد مرور 5 أيام من نشرها على الجريدة.

اقرأ/ي أيضًا:

النفاذ إلى المعلومة.. وعي متصاعد في مواجهة ثقافة الحجب

حق النفاذ إلى المعلومة في مواجهة السلطة القضائية.. خصم وحكم؟